مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٧١ - (مسألة ٨) إنما یصح الصلح عن الحقوق التی تسقط بالإسقاط

(مسألة ٦): الصلح إذا تعلق بعین أو منفعة أفاد انتقالهما إلی المصالح {٢٥} سواء کان مع العوض أو بدونه {٢٦} و کذا إذا تعلق بدین علی غیر المصالح له أو حق قابل للانتقال کحقی التحجیر و الاختصاص {٢٧}، و إذا تعلق بدین علی المتصالح أفاد سقوطه، و کذا إذا تعلق بحق قابل للإسقاط غیر قابل للنقل و الانتقال کحقی الشفعة و الخیار {٢٨}.

(مسألة ٧): یصح الصلح علی مجرد الانتفاع بعین أو فضاء، کأن یصالح علی ان یسکن داره أو یلبس ثوبا له مدة أو علی ان یکون جذوع سقفه علی حائطه أو یجری مائة علی سطح داره أو یکون میزابه علی عرصة داره أو یکون الممر و المخرج من داره أو بستانه أو علی أن یخرج جناحا فی فضاء ملکه أو علی أن یکون أغصان أشجاره فی فضاء أرضه و غیر ذلک فإن هذه کلها صحیحة سواء کانت بعوض أو بغیر عوض {٢٩}.

(مسألة ٨): إنما یصح الصلح عن الحقوق التی تسقط بالإسقاط
_____________________________
{٢٥} لأنه لا فائدة فی هذا القسم من الصلح و لو لم تترتب علیه هذه الفائدة لصار لغوا و باطلا.
{٢٦} أما مع العوض فلأنه معاوضة حینئذ و هی متقومة بانتقال کل واحد من العوضین إلی کل واحد من المتعاوضین. و أما إذا کان بلا عوض فلانحصار فائدته فیه و إلا فیصیر لغوا.
{٢٧} لأنه لو لا الانتقال إلیه لصار لغوا و باطلا، مضافا إلی اتفاقهم علی الحکم فی جمیع ذلک.
{٢٨} للإجماع، و لزوم اللغویة لو لا هذا الأثر.
{٢٩} للإطلاق، و الاتفاق، و السیرة العملیة و الفتوائیة فی کل ذلک، و ما مر من توسع الأمر فی الصلح بما لم یوسع فی غیره.