مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٣ - (مسألة ٢٧) لو ظهر عیب فی الثمن المعین

(مسألة ٢٧): لو ظهر عیب فی الثمن المعین فإن کان من غیر الجنس بطل العقد إن کان فی الجمیع و بالنسبة إن کان فی البعض {٥٥}. و له حینئذ خیار التبعض {٥٦}، و لو کان العقد علی الکلی یبدّله قبل التفرق {٥٧} و إن کان بعده بطل العقد {٥٨}، و إن کان من الجنس کخشونة الجوهر و نحوها فللبائع الخیار بین الرد و أخذ الأرش {٥٩}.
_____________________________
{٥٥} لأن ما وقع علیه لم یکن مورد العقد و ما کان مورد العقد لم ینشأ العقد علیه.
{٥٦} لفرض تبعض الصفقة علیه و هو موجب للخیار.
{٥٧} لوجود المقتضی و فقد المانع.
{٥٨} لما مر من اشتراط عدم التفرق فی قبض الثمن.
{٥٩} لما تقدم وجهه فی أحکام الصرف فراجع، إذ المقام متحد معه من هذه الجهة و جملة الاقسام فیهما ان العیب إما أن یکون من الجنس أو من غیره و علی کل منهما إما أن یکون فی تمام الثمن أو فی بعضه و علی کل حال منها إما ان یظهر قبل التفرق أو بعده و علی کل منها اما ان یکون الثمن کلیا أو معینا فالأقسام ستة عشر و حکم الکل واضح بعد التأمل.
ثمَّ انهم قد ذکروا هنا بعض أقسام بیع الدین مع انها لا بد و ان یذکر فی کتاب الدین و لذا تعرضنا لها هناک و لم نتعرض فی المقام مخافة التکرار.
و الحمد للّه أولا و آخرا.