مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٥٩ - (مسألة ٣٨) لو کان الثمن مؤجلا جاز للشفیع الأخذ بالشفعة بالثمن المؤجل

(مسألة ٣٨): لو کان الثمن مؤجلا جاز للشفیع الأخذ بالشفعة بالثمن المؤجل {١١٢}، و یصح للمشتری إلزام الشفیع بالکفیل لو حصل المقتضی له {١١٣}، و یجوز أیضا الأخذ بثمن حالا مع رضا المشتری به {١١٤}.
_____________________________
هی من أهم القواعد المعتبرة الشرعیة النظامیة کما مر.
و أما الرجوع إلی عوض المنافع مطلقا فلقاعدة علی الید الشاملة للمنافع المستوفاة و غیرها.
{١١١} لقاعدة ان المغرور یرجع إلی من غره التی هی أیضا من القواعد المعتبرة و تقدم اعتبارها [١].
{١١٢} لإطلاق أدلة الشفعة الشامل لکلا صورتی تأجیل الثمن و تعجیله و لا محذور فیه و لا منافاة فیه لفوریة الأخذ بالشفعة، لأنها انما تکون فیما إذا لم یکن فی البین غرض صحیح شرعی و تراض من الطرفین فی البین و المفروض حصول التراضی بینهما فی ذلک، و ما مر من خبر ابن مهزیار من بطلان الشفعة بعد ثلاثة أیام [٢]، انما هو فیما إذا لم یرض المشتری بالتأخیر عن طیب نفسه به و إلا فلا وجه للسقوط. و کذا توهم أنه لا بد و ان یکون الشفعة بالثمن و التأجیل یخالفه فی صفته و إن لم یخالفه فی ذاته «فإنه باطل لأن ما بذله المشتری بالثمن فی مقابل العین و هو هنا واحد، و انما الاختلاف فی التأجیل حصل برضائهما.
{١١٣} لأن أخذ الکفیل و الاستیثاق للمال من فروع ولایة المالک علی ماله، و من فروع قاعدة السلطنة، فالمقتضی لأخذ الکفیل موجود و المانع عنه مفقود.
{١١٤} لإطلاق الأدلة الشامل لهذه الصورة، و لأن الحق بینهما فلهما ان یتراضیا بکل ما شاءا و أرادا ما لم یرد دلیل علی الخلاف و هو مفقود.