مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٤٦ - (مسألة ٢٢) المراد بالمبادرة اللازمة فی الأخذ بالشفعة هو المبادرة علی النحو المتعارف الذی جرت به العادة
تحصیله إلی غیر ذلک من الأعذار التی لا تحصی- ففی جمیع موارد التأخیر لعذر أی عذر کان نثبت الشفعة {٦٩}. [ (مسألة ٢٢): المراد بالمبادرة اللازمة فی الأخذ بالشفعة هو المبادرة علی النحو المتعارف الذی جرت به العادة]
(مسألة ٢٢): المراد بالمبادرة اللازمة فی الأخذ بالشفعة هو المبادرة علی
النحو المتعارف الذی جرت به العادة، فإذا کان مشغولا بعبادة واجبة أو
مندوبة لم یجب علیه قطعها، و إذا کان مشغولا بأکل أو شرب لم یجب علیه قطعه و
لا یجب علیه الإسراع فی المشی، و یجوز له إن کان غائبا انتظار الرفقة إذا
احتاج إلیها عرفا أو انتظار زوال الحر أو البرد إن جرت العادة بذلک، و ان
کان فی الحمام و علم بالبیع یجوز له قضاء و طره و أمثال ذلک
_____________________________
الکلمات
بعد التأمل فیها، و قال فی الجواهر و نعم ما قال: «من اقتضاء إطلاق الأدلة
ثبوت حقه مطلقا، و لکن خرج منه صورة الإهمال مع عدم عذر أصلا فما لم تتحقق
فهو علی حقه و منه یعلم حکم حال الشک و لیس القائل بالفوریة یقول أن
الشفعة الثابتة هی التی علی جهة الفوریة علی وجه تکون الفوریة قیدا لها و
ان الاعذار المزبورة کالمستثنی منها ضرورة عدم دلیل له لا علی المستثنی و
لا علی المستثنی منه، بل ذکره للأعذار المزبورة غیر مشیر إلی دلیل مخصوص فی
شیء منها کالصریح فیما قلنا بل ذکر غیر واحد من الأصحاب عدم وجوب الاشهاد
علی العذر بل فی المسالک لا یجب عندنا مشعر بالإجماع علیه یشهد لذلک
أیضا».
أقول: و یشهد للتوسعة فیها ما مر من خبر ابن مهزیار من الإمهال
ثلاثة أیام لمن کان فی المصر بالنسبة إلی إحضار الثمن و انه إذا ادعی غیبته
فی بلد آخر ینتظر مع ذلک مقدار ذهابه و إیابه [١].
{٦٩} لما تقدم من عدم الدلیل علی الفوریة الخاصة المعهودة فی سائر
[١] تقدم فی صفحة: ١٣٧.