مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٠٠ - (مسألة ٧) یجوز صرف الزکاة- من سهم سبیل اللّه فی المصالحة بین شخصین من المؤمنین أن توقف الصلح بینهما علیه

(مسألة ٦): الظاهر أن الهواء المجاور لکل ملک من فوقه أو من جوانبه- تبع لأصل الملک {٩}.

(مسألة ٧): یجوز صرف الزکاة- من سهم سبیل اللّه فی المصالحة بین شخصین من المؤمنین أن توقف الصلح بینهما علیه {١٠}، کما یجوز المصالحة عن الحقوق المجاملیة مع ترکها بعوض أو غیر عوض {١١} بالهبة، بل الأولی عدم ترک ذلک {١٢}.
_____________________________
مستحقا للغیر، لأن النکاح لیس من المعاوضات فی شی‌ء و إطلاق المعاوضة علیه انما هو بالعنایة.
{٨} لوجود المقتضی للصحة و فقد المانع بعد ظهور عدم کون المأخوذ فردا من الکلی.
{٩} للسیرة ما لم یمنع العرف عن ذلک فیجوز للمالک أنحاء التصرفات فیه، کما یجوز الصلح فیه بعوض أو بدونه، و قد تقدم بعض الکلام فی ذلک قریبا.
{١٠} لما تقدم فی کتاب الزکاة، و لروایة أبی حنیفة سائق الحاج قال: «مر بنا المفضل و أنا و ختنی نتشاجر فی میراث فوقف علینا ساعة ثمَّ قال: تعالوا إلی المنزل فأتیناه فأصلح بیننا بأربعمائة درهم فدفعها إلینا من عنده حتی إذا استوثق کل واحد منا من صاحبه قال: أما انها لیست من مالی و لکن أبو عبد اللّه علیه السّلام أمرنی إذا تنازع رجلان من أصحابنا فی شی‌ء ان أصلح بینهما و افتدی بها من ماله فهذا من مال أبی عبد اللّه علیه السّلام [١]، بل یجوز وقف مال لأجل ذلک.
{١١} لشمول العمومات لها أیضا.
{١٢} لئلا یؤخذ بها یوم القیمة کما فی الحدیث [٢].