مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٨ - (مسألة ٣) یکفی فی القبض کونه فی الذمة و لا یحتاج إلی قبض آخر

(مسألة ١): لو فارقا المجلس مصطحبین لم یبطل البیع فاذا تقابضا قبل ان یفترقا صح {٨}.

(مسألة ٢): إنما یشترط التقابض فی معاوضة النقدین إذا کانت بالبیع دون ما إذا کانت بغیره، کالصلح و الهبة المعوضة و غیرهما {٩}.

(مسألة ٣): یکفی فی القبض کونه فی الذمة و لا یحتاج إلی قبض آخر {١٠}، فلو کان فی ذمة زید دراهم لعمرو فباعها بالدنانیر قبل التفرق صح {١١} بل لو و کلّ زید بأن یقبض عنه الدنانیر التی صارت ثمن
_____________________________
{٧} أما بطلان البیع بالنسبة إلی النقد فلعدم تحقق شرط الصحة و هو القبض فی المجلس. و أما الصحة بالنسبة إلی غیره فلعدم اعتبار القبض فی المجلس فیه و حینئذ فمقتضی الإطلاقات و العمومات الصحة. و أما الخیار فلتبعض الصفقة کما مر.
{٨} لأن المناط بالمجلس فی المقام حالة اجتماع المتبایعین فی مقابل التفرق لا حالة إنشاء المعاملة، و یدل علیه قول أبی عبد اللّه علیه السّلام فیما مر من صحیح منصور: «فلا تفارقه حتی تأخذ منه و إن نزی حائطا فانز معه» فإنه نص فی أن المناط فی البطلان علی تحقق المفارقة لا ان یکون المناط حالة اجتماع مجلس إنشاء العقد
{٩} لاختصاص أدلة اعتباره بخصوص البیع فیرجع فی غیره إلی الأصل و الإطلاق و العموم.
{١٠} لأن ما فی الذمة کالمقبوض عرفا و شرعا، لفرض تسلط الشخص علی ذمته کتسلطه علی ما قبض. هذا إذا کانت الذمة مشغولة قبل العقد و ان اشتغلت بالعقد فمع تحقق القبض الخارجی یصح و مع عدمه لا یصح.
{١١} لفرض أن الدراهم فی ذمة زید فهی مقبوضة له فعلا و المفروض الدنانیر صارت مقبوضة لعمرو فعلا فتحقق القبض من الطرفین قبل التفرق.