مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٩ - (مسألة ١١) لو اشتغلت ذمته لشخص بأحد النقود الورقیة

(مسألة ١١): لو اشتغلت ذمته لشخص بأحد النقود الورقیة الرائجة فی الدول- المختلفة السعر بعضها مع بعض مع قسم آخر منها یتصور فیه وجوه:
الأول: ان یکون علیه نقد عراقی مثلا و أعطاه من النقد الایرانی مثلا بعنوان الوفاء و الاستیفاء دفعة أو تدریجا فتفرغ ذمته بمقدار ما أعطاه بسعر وقت الأداء {٤٧}.
_____________________________
الإجارة لوجود المقتضی و فقد المانع و یصیر البائع شریکا مع المشتری بحسب المقدار المجعول له و أما الأخیر فتقع الزیادة فی مقابل الضمیمة، و قد تقدم عدم الرباء حینئذ تخصصا.
{٤٧} لخبر إبراهیم بن میمون عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: «فی الرجل یکون له علی رجل دراهم فیعطیه دنانیر و لا یصارفه فتصیر الدنانیر بزیادة أو نقصان، قال: له سعر یوم أعطاه» [١]، و خبر الهاشمی، قال: «سألت أبا الحسن موسی علیه السّلام عن رجل یکون عنده دنانیر لبعض خلطائه فیأخذ مکانها ورقا فی حوائجه و هو یوم قبضت سبعة و سبعة و نصف بدینار، و قد یطلب صاحب المال بعض الورق، و لیست بحاضرة فیبتاعها له الصیرفی بهذا السعر و نحوه ثمَّ یتغیر السعر قبل ان یحتسبا حتی صارت الورق اثنی عشر بدینار، هل یصلح ذلک له و انما هی بالسعر الأول حین قبض کانت سبعة و سبعة و نصف بدینار؟
قال علیه السّلام: إذا وقع إلیه الورق بقدر الدنانیر فلا یضره کیف کان الصروف فلا بأس» [٢].
و قد وردت الأخبار موافقة للقاعدة لأن الذمة اشتغلت بعین النقد العراقی و المفروض ان الأداء لیس بعینه بل ببدله و قد تراضیا علیه و المناط فی تعین