مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٦ - (مسألة ٢٠) إذا جعل الأجل إلی جمادی أو الربیع حمل علی أقربهما
الأجل شهرا مثلا حل الأجل فی العاشر من الشهر الثانی و هکذا فربما لا یکون ثلاثین یوما لو کان الشهر الأول ناقصا {٣١} و الأحوط التصالح {٣٢}. [ (مسألة ٢٠): إذا جعل الأجل إلی جمادی أو الربیع حمل علی أقربهما]
(مسألة ٢٠): إذا جعل الأجل إلی جمادی أو الربیع حمل علی أقربهما، و کذا
لو جعل إلی الخمیس أو الجمعة حمل إلی الأقرب منهما {٣٣} فیحمل الأجل بأول
جزء من رؤیة الهلال فی الأول و بأول
_____________________________
{٣١}
لا مکان تصویر الهلالی الذی یکون الشهر حقیقیا فیه عند الإطلاق فیکون هذا
أقرب إلی الحقیقة من عد کل شهر ثلاثین و یظهر اختیار ذلک من اللمعة و
المبسوط.
{٣٢} لأن الاحتمالات بل الأقوال فی المقام کثیرة:
الأول: عد کل شهر ثلاثین یوما.
الثانی: التلفیق مطلقا.
الثالث: عد الشهر الأول ثلاثین و البقیة هلالیة و إتمام الشهر الأول من الشهر الآخر.
الرابع: انکسار الجمیع مطلقا.
الخامس:
الانکسار جمیعا و اعتبارها هلالیا و أصل النزاع یدور مدار مراعاة الحقیقة
أی الهلالی مهما أمکن و مراعاة ما هو الأقرب إلیها مع عدم الإمکان و لیس فی
البین نص و لا إجماع بل المسألة اجتهادیة محضة فکل یتبع ظنه و فی مثل ذلک
ینبغی مراعاة الاحتیاط.
{٣٣} لأن الفهم العرفی یساعد الحمل علی الأقرب
فی مثل هذه التعبیرات و ظاهرهم الإجماع علیه أیضا و لا مخالف فی البین إلا
ما نسب إلی التذکرة فی الجمادی و الربیع بدعوی أنهما یطلقان علی کل ما یسمی
بالجمادی و الربیع فالحمل علی الأول ترجیح بلا مرجح و هذا منه غریب لأن
الانسباق العرفی یوجب تعین الأول و هو مرجح فالمقام من المشترک المعنوی
الذی