مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٥٠ - (مسألة ٣٠) لو تلف المبیع تماما بحیث لم یبق منه شیء أصلا سقطت الشفعة

ثمَّ انه لو باعه الشریک إلی المشتری الأول بعشرة- مثلا- و باعه المشتری الی آخر بعشرین و باعه الآخر بثلاثین، فبأی مشتری یرجع الشفیع یلزم علیه إعطاء ثمنه الذی اشتراه به فإن رجع إلی الثانی یلزمه إعطاء عشرین و إلی الثالث ثلاثین {٨١}. [ (مسألة ٢٩): لو تصرف المشتری فیما اشتراه بغیر البیع- کالوقف و الهبة و نحوهما- مما لا شفعة فیه]

(مسألة ٢٩): لو تصرف المشتری فیما اشتراه بغیر البیع- کالوقف و الهبة و نحوهما- مما لا شفعة فیه فللشفیع الأخذ بالشفعة فیبطل ذلک کله {٨٢}.

[ (مسألة ٣٠): لو تلف المبیع تماما بحیث لم یبق منه شی‌ء أصلا سقطت الشفعة]

(مسألة ٣٠): لو تلف المبیع تماما بحیث لم یبق منه شی‌ء أصلا سقطت الشفعة {٨٣}، و ان بقی منه شی‌ء کالدار إذا انهدمت و بقیت
_____________________________
{٨١} لإطلاق قوله علیه السّلام: «فهو أحق بها بالثمن» [١]، الشامل لجمیع ذلک فإن أخذ من الأول دفع عشرة و رجع الثالث علی الثانی بثلاثین و الثانی علی الأول بعشرین و لو أخذ من الثانی صح الأول و دفع عشرین الی الثانی و لو أخذ الثالث صح جمیع العقود و دفع ثلاثین، و هکذا فی جمیع العقود المترتبة.
{٨٢} لسبق حقه فتکون صحة ذلک کله منوطا بعدم الأخذ بالشفعة مضافا إلی ظهور إجماعهم علی أن له ابطالها بالأخذ بالشفعة فیکون الترتیب بین الأخذ بالشفعة و بطلانها ترتبا ذاتیا لا زمانیا کما هو کذلک بین کل معلوم و علته. هذا بناء علی أن الأخذ بالشفعة موجب لبطلانها، و أما انه یکشف عن بطلان أصلها فالأمر أوضح لانکشاف وقوعها فی متعلق حق الغیر بلا رضاء منه فلا بد من البطلان لا محالة. نعم له إنفاذ أی منها شاء و أراد.
{٨٣} لانتفاء الموضوع فلا موضوع حتی یتعلق به الحق و احتمال تعلق الحق بأصل المالیة أعم من العین أو المثل و القیمة کما فی الفسخ عند تلف

---

[١] الوسائل باب: ٢ من أبواب الشفعة.