مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٩٨ - (مسألة ٧) إذا أراد مالک الجاریة ان یبیعها و قد وطئها یجب علیه ان یستبرئها قبل بیعها
و لا فرق بین کون المقر له مسلما أو کافرا {٢٥}، و لا یلتفت إلی رجوعه عن إقراره {٢٦}. [ (مسألة ٦): لو اشتری عبدا فادعی الحریة لا یقبل قوله إلا بالبینة]
(مسألة ٦): لو اشتری عبدا فادعی الحریة لا یقبل قوله إلا بالبینة {٢٧}.
[ (مسألة ٧): إذا أراد مالک الجاریة ان یبیعها و قد وطئها یجب علیه ان یستبرئها قبل بیعها](مسألة ٧): إذا أراد مالک الجاریة ان یبیعها و قد وطئها یجب علیه ان
یستبرئها قبل بیعها {٢٨} بحیضة إن کانت تحیض، و بخمسة و أربعین یوما إن
کانت لا تحیض و هی فی سن من تحیض بأن کان بیعها بعد انقضاء هذه
_____________________________
{٢٥} لإطلاق دلیل الاعتبار مما مر من قول علی علیه السّلام، و قاعدة اعتبار الإقرار.
{٢٦}
لأن إقراره السابق وقع عن أهله و فی محله فیکون الرجوع لغوا لا محالة.
نعم، لو ذکر قرائن معتبرة ان إقراره السابق کان باطلا و صدقه الحاکم الشرعی
تجری بالنسبة إلیه أصالة الحریة حینئذ.
{٢٧} أما جواز ابتیاعه مع الشک فی حریته فلظاهر ید البائع و فعله، إذ الید أمارة الملکیة و الفعل محمول علی الصحة.
و
أما قبول الدعوی مع البینة فلإطلاق أدلة سماع الدعوی مع البینة و هی حاکمة
علی قاعدتی الید و الصحة، مضافا إلی خبر ابن حمران قال: «قلت لأبی عبد
اللّه علیه السّلام: ادخل السوق و أرید اشتری جاریة، فتقول: إنی حرة، فقال:
اشترها إلا أن یکون لها بینة» [١]، و مثله غیره.
{٢٨} للنصوص و الإجماع
ففی صحیح حفص عن الصادق علیه السّلام: «فی رجل یبیع الأمة من رجل، قال
علیه السّلام: علیه ان یستبرئ من قبل أن یبیع» [٢]، و لا بد من تقییده بما
إذا وطئها بقرینة غیره.
[١] الوسائل باب: ٥ من أبواب بیع الحیوان: ٢.
[٢] الوسائل باب: ١٠ من أبواب بیع الحیوان: ٢ ٦.