مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٩٧ - (مسألة ٥) کل من أقر علی نفسه بالعبودیة حکم علیه بها مع وجود شرائط صحة الإقرار

(مسألة ٤): الکافر لا یملک المسلم ابتداء و لو کان له مملوک کافر فأسلم المملوک أجبر علی بیعه من مسلم و لمولاه ثمنه {٢٢}.

(مسألة ٥): کل من أقر علی نفسه بالعبودیة حکم علیه بها مع وجود شرائط صحة الإقرار من البلوغ و العقل و الاختیار {٢٣}. إن لم یکن مشهورا بالحریة {٢٤}،
_____________________________
الاتفاق.
و لو ملک ثمَّ زال الملک لفسخ أو نحوه لم یعد النکاح للأصل، و ولد الشبهة فی حکم الصحیح لأنه ولد شرعی بخلاف ولد الزنا لانتفائه شرعا و ان کان الأحوط الإلحاق و الإعتاق اختیارا، لاحتمال ان یکون الحکم مترتبا علی الولدیة التکوینیة دون الشرعیة.


یجری حکم الرجل و المرأة علی الصبی و الصبیة أیضا، لأن الظاهر ان الحکم من الوضعیات الغیر المختصة بالکاملین، و یشهد له بعض نصوص أم الولد من انعتاقها من نصیب ولدها [١].
{٢٢} لما تقدم فی مسألة ٥٥ من شرائط المتعاقدین.
{٢٣} لقول علی علیه السّلام فی موثق ابن سنان: «الناس کلهم أحرار إلا من أقر علی نفسه بالعبودیة و هو مدرک من عبد أو أمة، و من شهد علیه بالرق صغیرا کان أو کبیرا» [٢] و قریب منه غیره، و الظاهر انه من القواعد النظامیة المعتبرة عند جمیع العقلاء، و فی جمیع الشرائط کقاعدة إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز
{٢٤} لأن الاشتهار أقوی من الإقرار فلا وجه لقبوله مع وجود قرینة أقوی علی الخلاف مضافا إلی أصالة الحریة فی الإنسان التی هی من الأصول العقلائیة، و یدل علیها ما مر من قول علی علیه السّلام: «الناس کلهم أحرار».