مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٩١ - (مسألة ٣) یملک الرجل کل أحد عدا أحد عشر

تعرض الأسباب المحررة {٨} و ان کان قد أسلم الرق {٩}، و أما المرتد- ملیا کان أو فطریا- فلا یصح استرقاقه {١٠}. [ (مسألة ٣): یملک الرجل کل أحد عدا أحد عشر]

(مسألة ٣): یملک الرجل کل أحد عدا أحد عشر: الأب و الأم و الأجداد و الجدات و إن علوا و الأولاد و أولادهم ذکورا و إناثا و إن سفلوا و الأخوات و العمات و الخالات و بنات الأخ و بنات الأخت و إن سفلن {١١} نسبا
_____________________________
{٨} لحصول التحرر حینئذ فتنفی التبعیة قهرا.
{٩} لعدم المنافاة بین الإسلام و الرقیة إذا کان المولی مسلما.
{١٠} لأصالة عدم ولایة لأحد علی ذلک إلا بدلیل خاص و هو مفقود بالنسبة إلی غیر الحربی.
{١١} للنص و الإجماع قال أبو عبد اللّه علیه السّلام فی صحیح عبید بن زرارة: «إذا ملک الرجل والدیه أو أخته أو عمته أو خالته أو بنت أخیه أو بنت أخته و ذکر أهل هذه الآیة من النساء عتقوا جمیعا، و یملک عمه و ابن أخیه و ابن أخته و الخال و لا یملک أمه من الرضاعة و لا أخته و لا عمته و لا خالته إذا ملکن عتقن» و قال: «ما یحرم من النسب فإنه یحرم من الرضاع»، و قال: «یملک الذکور ما خلا والدا أو ولد، و لا یملک من النساء ذات رحم محرم قلت: یجری فی الرضاع مثل ذلک؟ قال: نعم، یجری فی الرضاع مثل ذلک» [١]، و قال علیه السّلام أیضا فی خبر أبی عیینة: «إذا ملک الرجل أبویه فهما حران» [٢]، و الأبوان یشمل الأجداد و الجدات و إن علو إجماعا، کما إن الولد یشمل ولد الولد و إن سفلوا ذکورا و إناثا، و فی صحیح محمد بن مسلم عن أبی جعفر الأول علیه السّلام: «إذا ملک الرجل والدیه أو أخته أو خالته، أو عمته عتقوا» [٣]، و قال علیه السّلام أیضا فی صحیح ابن مسلم: «لا یملک الرجل والدیه و لا ولده» [٤] إلی غیر ذلک من الأخبار.

---

[١] الوسائل باب: ٤ من أبواب بیع الحیوان حدیث: ١ و ٤.
[٢] الوسائل باب: ٤ من أبواب بیع الحیوان حدیث: ١ و ٤.
[٣] الوسائل باب: ٧ من أبواب العتق: ١.
[٤] الوسائل باب: ٧ من أبواب العتق: ٢.