مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٩٠ - (مسألة ٢) إذا استرق المسلم حربیا یسری فی أعقابه و ذراریه

الإسلام، و سواء کان بالسرقة أو الغیلة أو القهر و الاغتنام {٣}، بل لو قهر الحربی حربیا آخر فباعه صح البیع و إن کان أخاه أو زوجته {٤}، بل لو باع الحربی من ینعتق علیه کبنته و ابنه و أبیه و اشتراه المسلم یملکه بعد الشراء و إن لم یکن شراء حقیقیا، بل کان استنقاذا فیثبت الملک للمشتری بالاستیلاء و التسلط علیه {٥}. و یشکل کونه من الشراء الحقیقی {٦}. [ (مسألة ٢): إذا استرق المسلم حربیا یسری فی أعقابه و ذراریه]

(مسألة ٢): إذا استرق المسلم حربیا یسری فی أعقابه و ذراریه {٧} ما لم
_____________________________
{٣} لإطلاق الأدلة الشامل لجمیع ذلک بل ذکر السرقة فیما مر من صحیح رفاعة.
{٤} لأن المنساق من الأدلة ان الحربی کالمباحات الأولیة یملکه کل من أستولی علیه، مضافا إلی خبر اللحام، قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل یشتری من رجل من أهل الشرک ابنته فیتخذها؟ قال علیه السّلام: لا بأس» [١].
{٥} لما مر من ان الحربی کالمباحات الأولیة یملکه کل من استولی علیه بأی نحو و سبب کان الاستیلاء.
{٦} لما یأتی من الأدلة الدالة علی عدم صحة کون الرجل مالکا لعمودیه و الشراء الحقیقی یتوقف علی کون البائع مالکا للمبیع، و لا دلیل علی تخصیص تلک الأدلة بخصوص المقام إلا خبر اللحام عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «عن رجل یشتری من رجل من أهل الشرک ابنته فیتخذها، قال علیه السّلام: لا بأس» [٢] و حمل الاشتراء علی التسبب للتسلط علی البنت و استنقاذها، عن سلطة والدها من أقرب طرق الجمع بین الأدلة کما لا یخفی.
{٧} لأنها نماء الملک فتتبعه فی الملکیة کما فی سائر الأملاک التی یتبعها نمائها لقاعدة تبعیة النماء للملک.

---

[١] الوسائل باب: ٣ من أبواب بیع الحیوان حدیث: ٢.
[٢] الوسائل باب: ٣ من أبواب بیع الحیوان حدیث: ٢.