مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٧٣ - (مسألة ٢٣) لا یجوز بیع الزرع بذرا قبل ظهوره

(مسألة ٢٣): لا یجوز بیع الزرع بذرا قبل ظهوره {٥٤}
_____________________________
و الأکیلة فإذا جی‌ء بها مع النخلة حذفت الهاء، و قیل نخلة عری»، و حیث ان الموضوع غیر مبتلی به فی هذه الأعصار فلا وجه للتطویل، و الأحوط فی موارد الشک فی الصدق أن یکون بنحو المصالحة لا البیع.
{٥٣} للأصل، و الإطلاق، و الاتفاق، و صحیح الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: «سألته عنن الرجل یشتری الثمرة ثمَّ یبیعها قبل أن یأخذها؟ قال علیه السّلام: لا بأس به إن وجد ربحا فلیبع» [١]، و صحیح ابن مسلم عن أحدهما علیه السّلام: «فی رجل اشتری الثمرة ثمَّ یبیعها قبل أن یقبضها، قال علیه السّلام: لا بأس» [٢].
{٥٤} للنص، و الإجماع، قال معاویة بن عمار: «سمعت أبا عبد اللّه علیه السّلام یقول لا تشتر الزرع ما لم یسنبل، فإذا کنت تشتری أصله فلا بأس بذلک» [٣]، و عن أبی بصیر عن الصادق علیه السّلام قال: «سألته عن الحنطة و الشعیر أشتری زرعه قبل أن یسنبل، و هو حشیش؟ قال علیه السّلام: لا إلا ان یشتریه لقصیل یعلفه الدواب ثمَّ یترکه ان شاء حتی یسنبل» [٤] المحمول علی ما إذا لم یکن غرض صحیح فی البین قبل ان یسنبل بقرینة غیرهما من الأخبار و ان حملناه علی الکراهة کما عن الشیخ فلیس فی النصوص ما یدل علی المنع عن بیع الزرع فیکون دلیله منحصرا بالإجماع، و المتیقن منه ما إذا لم یکن غرض صحیح شرعی فی البین. و لکن عمدة الصور سبعة:
الأولی: أن یکون بیع نفس البذر المدفون فی الأرض مورد الغرض الصحیح الشرعی المعاملی بأن یراد إخراجه من الأرض، و جمعه لفائدة صحیحة مترتبة علی ذلک.
و بعبارة أخری: بیعه من باب الوصف بحال الذات لا الوصف بحال