مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٦٦ - (مسألة ١٥) لو تلف بعض المبیع قبل القبض کان من مال البائع أیضا

(مسألة ١٥): لو تلف بعض المبیع قبل القبض کان من مال البائع أیضا فیأخذ المشتری السلیم بحصته من الثمن {٣٦} و کان له خیار التبعیض {٣٧} و یجری حکم التلف قبل القبض و بعده بالنسبة إلی ثمرة السنة الثانیة لو کانت بعض المعقود علیه و لا یکون القبض بالنسبة إلی السنة الأولی قبضا بالنسبة إلی الثانیة حتی یجری فیها حکم التلف بعد القبض فقط {٣٨} و لکن لو ظهر عدم الثمرة فی السنة الثانیة أصلا فلا ضمان علی البائع
_____________________________
جمع إلی أن إتلاف البائع کالتلف عنده یوجب الانفساخ.
{٣٤} لأن إتلافه کالقبض فیخرج بذلک عن ضمان البائع.
{٣٥} لخروج المال بالقبض عن ضمان البائع و استقرار ملک المشتری علیه فلا وجه للرجوع إلی البائع بشی‌ء.
ثمَّ ان عمدة الأقسام أربعة عشر: لأن الإتلاف إما من البائع و المشتری معا، أو من غیرهما، أو من البائع خاصة، أو من المشتری خاصة، أو من البائع و الأجنبی أو منهما و أجنبی فالأقسام سبعة و جمیع هذه الأقسام إما قبل القبض أو بعده و یظهر حکم الکل بالتأمل فیما ذکرناه فراجع و تأمل فإنه یمکن فرض أقسام أخری أیضا.
{٣٦} لجریان قاعدة کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه بالنسبة إلی البعض کجریانها بالنسبة إلی الکل، مضافا إلی الإجماع و یجری فیه أیضا جمیع الأقسام التی تقدمت بالنسبة إلی الکل.
{٣٧} لظهور الإجماع، و قاعدة نفی الضرر.
{٣٨} لانحلال البیع بالنسبة إلی السنة الثانیة أیضا فیشملها إطلاق القاعدة، مضافا إلی ظهور عدم الخلاف فیه.