مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٥٣ - (مسألة ١٠) لو اشتری شخص متاعا أو دارا أو عقارا أو غیرها جاز له ان یشرک فیه غیره بما اشتراه

(مسألة ١٠): لو اشتری شخص متاعا أو دارا أو عقارا أو غیرها جاز له ان یشرک فیه غیره بما اشتراه بالمناصفة بتنصیف الثمن و بالمثالثة بثلث الثمن و هکذا {٣٢} و یجوز إیقاعه بلفظ التشریک بأن یقول: شرکتک فی هذا المتاع نصفه بنصف الثمن أو ثلثه بثلث الثمن مثلا فقال قبلت {٣٣}، و لو أطلق یتصرف إلی المناصفة {٣٤} و یجوز إیقاعه بالمعاطاة أیضا مع التعیین {٣٥}.


_____________________________
الجعل المقرر بینهما، هذا مضافا إلی إطلاق ما تقدم من الأخبار.
{٣٠} خروجا عن خلاف من جعل له أجرة المثل و ان کان لا دلیل علیه و حرصا علی عدم بطلان سعیه مهما أمکن و إن کان لا دلیل علی وجوبه.
{٣١} لفرض عدم اذنه فی ذلک فیتحقق موضوع الفضولی قهرا. و نسب إلی المقنعة البطلان و لا دلیل له من عقل أو نقل.
{٣٢} لآیة التراضی [١]، و قاعدة السلطنة، و عموم أحل الله البیع [٢] بناء علی انه بیع کما هو الحق و عموم أدلة بیع التولیة لأنه من صغریاتها.
{٣٣} لما مر غیر مرة من ان المدار فی ألفاظ العقود ظهورها عرفا فی العنوان المقصود و لا ریب فی ظهور هذا اللفظ فی عنوان التشریک.
{٣٤} لانصراف التشریک المطلق إلی النصف عرفا إلا مع القرینة علی الخلاف.
{٣٥} لأنه بعد کونه بیعا یجری فیه جمیع ما یجری فی البیع من غیر فرق فتجری المعاطاة فیه.