مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٥٠ - (مسألة ٩) لو سلم التاجر متاعا إلی الدلال لیبیعه له و عین له ثمنا معینا

(مسألة ٩): لو سلم التاجر متاعا إلی الدلال لیبیعه له و عین له ثمنا معینا و جعل ما زاد علی ذلک له بان قال له: «بعه عشرة برأس ماله فما زدت
_____________________________
و أما الاستدلال له بحدیث نفی الضرر [١]، و قاعدة الغرور [٢]، و خیار التدلیس. فلا وجه له إذ المنساق من الأول ما إذا کان العقد ضرریا لا ما إذا حصل الضرر من اخبار البائع، و المنساق من الثانی الضمان لا الخیار، و الأخیر لیس عنوانا مستقلا حتی یتعدی من إطلاق دلیله للمقام.
نعم، کل ذلک یصلح للتأیید.
و یمکن إدخاله فی تخلف الشرط الضمنی فإن بناء نوع المتعاملین علی عدم الخیانة فیما یتعلق بالأغراض المعاملیة و هذا شرط بنائی نوعی فی نوع المعاملات و العهود و علی هذا یتحقق الخیار فی ظهور کل خیانة فی کل ما یتعلق بالغرض المعاملی مما یختلف الأغراض المعاملیة باختلافه و یظهر ذلک من صاحب الجواهر أیضا قال رحمه اللّه و نعم ما قال: «بل الظاهر ثبوته «الخیار» بعدم الأخبار بما یختلف الثمن فضلا عن الکذب». و لا خیار للبائع للأصل بعد عدم دلیل علیه و لو حصل له ضرر لأنه المقدم علیه لکذبه و خیانته.
{٢٤} لإطلاق معقد الإجماع و جریان ما ذکرنا من تخلف الشرط الضمنی البنائی فی الجمیع.
{٢٥} للأصل و عدم ما یصلح للسقوط، إذ لا أثر للتلف بعد التبدل بالمثل أو القیمة و لا یحصل علی البائع ضرر من ذلک کما هو معلوم و قد تقدم فی خیار الغبن و غیره ما ینفع المقام.