مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٩ - (مسألة ٨) لو ظهر کذب البائع فی اخباره برأس المال

(مسألة ٨): لو ظهر کذب البائع فی اخباره برأس المال کما إذا أخبر بأن رأس المال مائة و باعه بربح عشرة فظهر إنه کان تسعین صح البیع {٢٢} و یتخیر المشتری بین فسخ البیع و إمضائه بتمام الثمن و هو مائة و عشرة فی المثال {٢٣}
_____________________________
{٢١} للأصل و العموم، و الإطلاق، و ظهور الاتفاق، مع أن الخیانة و الغش أمر قصدی و المفروض عدم قصده إلی ذلک بل قصد العدم و مثل ذلک ما إذا اشتری شیئا فی محل من خارج البلد و کانت قیمته فی البلد أغلی من ذلک السعر الذی اشتراه به و المشتری یرید شراءه بالسعر الذی اشتراه فی الخارج فیبیعه البائع إلی أحد بسعر ثمَّ یشتریه منه و فی مقام الإخبار یخبر بالشراء الثانی فإن الظاهر عدم صدق الخیانة علیه و مع ذلک الأولی ترکه و یأتی فی المسألة التالیة ما ینفع المقام.
{٢٢} للأصل و العموم، و الإطلاق، و ظهور الاتفاق، و لأن موضوع الصحة هو الإخبار برأس المال لا رأس المال الواقعی فی علم اللّه تعالی، و أولویته من تخلف الوصف و الشرط و الجملة، بل الحکم کذلک لو لم یکن له رأس مال أصلا فضلا عن کونه أقل لأجل الکذب و لا تعلیق لرضاء المشتری علی صدق البائع حتی ینفی بانتفائه بل الظاهر أن صدقه من دواعی الاقدام المعاملی لا أن یکون من القیود التعلیلیة الحقیقیة حتی ینتفی أصل الرضاء بانتفائه، و مع الشک لا تثبت العلیة فلا یتحقق بطلان البیع بل یصح، للإطلاق و العموم فما نسب إلی الأردبیلی رحمه اللّه من بطلان البیع لا وجه له.
{٢٣} عمدة دلیلهم علی ثبوت هذا الخیار هو الإجماع و لا ینطبق علی شی‌ء من الخیارات المعهودة إلا خیار تخلف الشرط البنائی علی ما یأتی بیانه.