مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٢ - (مسألة ٢٦) إذا اتفقا علی أصل القبض و اختلفا فی انه کان قبل التفرق حتی یصح العقد أو بعده حتی یبطل یقدم قول مدعی الصحة

(مسألة ٢٥): هذا الخیار علی التراخی و لیس فوریا، فلو أخر لعذر أو لغیره لا یسقط خیاره {٥١}، و لو اختار الصبر یصح له الفسخ بعد ذلک {٥٢}.

(مسألة ٢٦): إذا اتفقا علی أصل القبض و اختلفا فی انه کان قبل التفرق حتی یصح العقد أو بعده حتی یبطل یقدم قول مدعی الصحة {٥٣}، و لو اختلفا فی تحقق أصل القبض و عدمه فإن کان بعد التفرق بطل العقد و إن کان قبله فالقول قول منکر القبض {٥٤}.
_____________________________
صورة الإقدام علی التضرر المخالف للإرفاق.
{٥٠} أما الخیار بالنسبة إلی ما تعذر فلوجود المقتضی و فقد المانع فیشمله إطلاق الدلیل لا محالة و أما بالنسبة إلی الجمیع فلتبعض الصفقة و ظاهرهم الإجماع علی الحکمین.
{٥١} للأصل و الإطلاق و ظواهر الکلمات بل صریح بعضها، و لعدم دلیل للفوریة إلا أصالة اللزوم فی غیر المتیقن و هی محکومة بإطلاق موثق ابن بکیر کما تقدم فلا وجه للأخذ بالقدر المتیقن مع وجود الإطلاق.
{٥٢} لأن اختیار الصبر لیس لأجل إسقاط حق الخیار بل لأجل أن یظهر الحال و یتفکر فیما یتبین فی المآل.
و بعبارة أخری: هو بنحو الترخیص لا العزیمة و إن کان بالنحو الثانی فلیس له الخیار بعد اختیار الصبر و بذلک یمکن أن یجمع بین الکلمات فراجع و تأمل.
{٥٣} لأصالة الصحة الجاریة فی العقود عند الشک فیها، مضافا إلی ظهور الاتفاق علیه.
{٥٤} لأصالة عدم القبض فی القسمین فیبطل العقد إن کانت الدعوی بعد التفرق، و یصح العقد و لا بد من القبض إن کان قبله.