مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٠٠ - (مسألة ١٢) ما تعطیه المصارف لأرباب الأموال المودعة فیها یجوز لهم أخذها

(مسألة ١٠): لو أتلف المستودع الودیعة و اشتری مثلها من کل جهة و حیثیة و دفعها إلی المودع لا ریب فی أنه أثم و هل یجب علیه اعلامه بذلک؟ {١٨}.

(مسألة ١١): الأموال المودعة فی المصارف إن کان الإیداع لحفظ عینها بخصوص العینیة لا یجوز للمصرف التصرف فیها {١٩}، و إن کان الإیداع لحفظ المالیة من غیر نظر إلی خصوصیة العین یجوز التصرف فیها {٢٠}. و لو شک فی ذلک فالظاهر جواز التصرف فیها {٢١} و إن کان الأحوط خلافه {٢٢}.

(مسألة ١٢): ما تعطیه المصارف لأرباب الأموال المودعة فیها یجوز لهم أخذها {٢٣}.
_____________________________
{١٨} مقتضی الأصل العدم بعد عدم دلیل علی الوجوب و لکن الأحوط الاعلام.
{١٩} لفرض تقیید المودع حفظ العین من حیث هی.
{٢٠} لأن نظر المالک تعلق بجهة المالیة لا العینیة و المفروض أن المالیة محفوظة فی المصرف.
{٢١} تنزیلا لمورد الشک علی الغالب من ان نظر المودع فی تلک الأموال حفظ المالیة دون العینیة.
{٢٢} تحفظا لأموال الناس مهما أمکن.
{٢٣} لقاعدة السلطنة، و أصالة الإباحة بعد عدم کون المفروض من القرض حتی یشمله دلیل حرمة الرباء القرضی، بل الغالب ان ما تعطیه المصارف انما هو لأجل الترغیب و التشویق.
نعم، لو کان بعنوان القرض لا ریب فی دخوله فی موضوع الربا القرضی ما لم یحلل بنحو شرعی علی ما یأتی تفصیله فی القرض، و کذا لا ریب فی عدم