مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٠ - الثانی قبض الثمن قبل التفرق عن مجلس العقد

الثانی: قبض الثمن قبل التفرق عن مجلس العقد {١٤} و لو قبض البعض صح فیه و بطل فی الباقی مع ثبوت الخیار بالنسبة إلی من لم یقصر فی القبض و الإقباض {١٥} و لو کان الثمن دینا فی ذمة البائع فإن کان مؤجلا لا یجوز جعله ثمنا للمسلم فیه علی الأحوط {١٦}.
_____________________________
{١٤} للإجماع، و السیرة خلفا عن سلف و لم ینقل الخلاف إلا عن أبی علی و هو شاذ متروک کما اعترف به فی الدروس، و الظاهر کون القبض شرطا للصحة کما نص علیه جمع من الفقهاء.
{١٥} اما الصحة فی المقبوض فلوجود المقتضی و فقد المانع. و أما البطلان فلعدم القبض. و أما الخیار فلتبعض الصفقة.
{١٦} نسب عدم الجواز إلی المشهور و لکن مقتضی الإطلاقات و العمومات الجواز فی هذه الصورة و فی ما یأتی و لا مانع فی البین إلا ما یقال:
انه من بیع الدین بالدین المنهی عنه فلا یصح حینئذ لقول أبی عبد اللّه علیه السّلام: «قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله لا یباع الدین بالدین» [١]، و لما فی الجواهر عن بعض الکتب المعتبرة عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «عن الرجل یکون له علی الرجل طعام أو بقر أو غنم أو غیر ذلک فأتی المطلوب یبتاع منه شیئا، فقال علیه السّلام: لا یبیعه نسئا و أما نقدا فلیبعه بما شاء» بناء علی أن المراد بالنسإ هنا السلف و فیه: ان الموجود فی کتب الأحادیث: «فأتی المطلوب الطالب» [٢]، و ما ذکره تکلف و مختص به.
و علی أی تقدیر لا یصلح کل منهما لإثبات المنع.
أما الأول: فلان المتیقن منه ما إذا کان کل من الثمن و المثمن دینا مؤجلا قبل إنشاء البیع لا ما إذا حصل أحد الدینین بنفس العقد.
و أما الثانی فلما مر و یمکن حمله علی الکراهة لمعارضته علی فرض