مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٩٨ - (مسألة ٥) لو أقام أحد البینة علی انه هو المالک

(مسألة ٤): لو اشتبهت العین المودعة بغیرها من مال المستودع فإما أن تکونا مثلیین من کل جهة یتخیر المستودع بین أخذ أیهما شاء {٧} و کذا لو کانتا قیمیین و کانتا متساویین فی القیمة من کل جهة {٨} و أما لو کانتا مختلفین فی القیمة فیجزی دفع ما هو أقل قیمة {٩}. و لکن الأحوط التصالح {١٠} سواء کان المودع مدعیا لما هو الأکثر قیمیا و کان المستودع منکرا أو لا {١١}.

(مسألة ٥): لو أقام أحد البینة علی انه هو المالک فأعطاه المستودع
_____________________________
{٦} و حینئذ لا یکون منافیا لمقتضی العقد و لا إشکال فی صحة هذا الشرط.
{٧} لفرض التساوی بینهما عن کل جهة و عدم حصول ضرر علی المستودع و علی المودع و ذلک کجملة کثیرة من الأثاث المنزلیة المستحدثة التی تصدر من المکائن الخاصة بقیاس و میزان واحد.
{٨} لجریان عین ما مر آنفا فی القیمی أیضا بعد ما فرض من التساوی.
{٩} لأصالة براءة ذمته عن الأکثر، لأن المسألة من صغریات الأقل و الأکثر.
إن قیل: ان مقتضی الأصل الموضوعی عدم حصول فراغ الذمة عن وجوب رد الودیعة إلا بدفع ما هو الأکثر قیمة.
یقال: الشک إنما هو فی أصل وجوب دفع غیر ما هو المعلوم- و هو الأقل- فتجری البراءة بالنسبة إلی الأکثر.
{١٠} إذ المسألة خلافیة مع إمکان المناقشة فی بعض ما قلناه.
{١١} لأصالة عدم اشتغال ذمة المستودع بوجوب دفع ما هو الأکثر قیمة.