مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٩٠ - (مسألة ٢٦) إذا فرط فی الودیعة ثمَّ رجع عن تفریطه بأن جعلها فی الحرز المضبوط

(مسألة ٢٦): إذا فرط فی الودیعة ثمَّ رجع عن تفریطه بأن جعلها فی الحرز المضبوط و قام بما یوجب حفظها أو تعدی ثمَّ رجع کما إذا لبس الثوب ثمَّ نزعه لم یبرأ من الضمان {١٤٠}.
نعم، لو جدد المالک له الاستیمان ارتفع الضمان {١٤١} فهو مثل ما
_____________________________
و أما خبر الخثعمی عن الصادق علیه السّلام: «قلت له: الرجل یکون عنده المال ودیعة یأخذ منه بغیر إذن؟ فقال علیه السّلام: لا یأخذ إلا ان یکون له وفاء قلت: أرأیت إن وجد من یضمنه و لم یکن له وفاء و أشهد علی نفسه الذی یضمنه یأخذ منه؟
قال علیه السّلام: نعم» [١]، و خبر علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر قال: «سألته عن رجل کانت عنده ودیعة لرجل فاحتاج إلیها هل یصلح له أن یأخذ منها و هو مجمع أن یردها بغیر إذن صاحبها؟ فقال علیه السّلام: إذا کان عنده وفاء فلا بأس أن یأخذ و یرده» [٢]، فمخالفان لأصول المذهب و لا عامل بهما کما فی الجواهر غیره من الکتب الفقهیة.
{١٣٨} لأن الإذن من المودع کان مختصا بخصوص المستودع.
نعم، لو کان إذنه عاما بحیث شملهم أیضا فلا ضمان لفرض التعمیم فی الإذن من المودع مثلا.
{١٣٩} لأن حفظهم حفظ نفسه حینئذ لفرض کونهم من مجرد الآلة کما لو کان الحفظ بحراسة حیوان.
{١٤٠} لانقلاب یده من الأمانة إلی الخیانة و سقوط إذن المالک بذلک فتتمحض یده فی العدوان و لا ریب حینئذ فی تحقق الضمان و العصیان حدوثا و بقاء.
{١٤١} لفرض حصول إذن جدید من المالک فلا یبقی موضوع معه