مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٧٨ - (مسألة ١٧) لو أودع اللص ما سرقه عند أحد لا یجوز له رده علیه مع الإمکان

(مسألة ١٧): لو أودع اللص ما سرقه عند أحد لا یجوز له رده علیه مع الإمکان {٩٣}،
_____________________________
فمقتضی الأصل بقاؤها.
{٨٩} منشأ القول بالمنافاة انه غیر محتاج إلیه لا شرعا و لا عرفا فیکون منافیا للفوریة و منشأ القول بعدم المنافاة: أن فائدته انه یترتب علیه قطع النزاع و المخاصمة فیترتب علیه الفائدة فلا یکون منافیا، و الظاهر أن النزاع صغروی فمع وجود الأثر و الفائدة لا ینافیها و مع عدم الأثر ینافی و المرجع فیه متعارف المتشرعة.
{٩٠} مع وجود أثر له فی البین عرفا.
{٩١} لذهاب بعض إلی اختصاص عدم المنافاة للفوریة بهذه الصورة و هو ان انطبق علی الاحتیاج العرفی إلی الإشهاد فعلا لا إشکال فیه و أما مع عدمه فهو من الدعوی بلا دلیل.
{٩٢} لأن وجوب المبادرة إنما کان لمراعاة حق المودع و مع رضائه بالتأخیر لا موضوع لوجوبها.
{٩٣} لأنه بمجرد وضع یده علیه صار ضامنا له شرعا و لا تفرغ ذمته إلا برده إلی مالکه لقوله تعالی إِنَّ اللّٰهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمٰانٰاتِ إِلیٰ أَهْلِهٰا [١]، و اللص لیس أهلا لها، و لا فرق فی الآیة الکریمة بین الأمانات المالکیة