مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٧٤ - (مسألة ١٦) یجب رد الودیعة عند المطالبة

فیجب علیه فورا ردها الی الوارث المودع أو ولیّه أو إعلامهما بها {٧٤}، فإن أهمل لا لعذر شرعی ضمن {٥٧}.
نعم، لو کان ذلک لعدم العلم بکون من یدعی الإرث وارثا أو انحصار الوارث فیمن علم کونه وارثا فأخر الرد و الاعلام لأجل التروی و الفحص عن الواقع لم یکن علیه ضمان علی الأقوی {٧٦}، و إن کان الوارث متعددا سلمها إلی الکل أو الی من یقوم مقامهم {٧٧} و لو سلمها إلی البعض من غیر إذن ضمن حصص الباقین {٧٨}.
و إن کان هو المستودع تکون أمانة شرعیة فی ید وارثه أو ولیه یجب علیهما ما ذکر من الرد إلی المودع أو اعلامه فورا {٧٩}. [ (مسألة ١٦): یجب رد الودیعة عند المطالبة]

(مسألة ١٦): یجب رد الودیعة عند المطالبة {٨٠} فی أول وقت
_____________________________
العدوان لا فعلا و لا سابقا، هذا مضافا إلی الإجماع علی انقلاب الأمانة المالکیة إلی الشرعیة.
{٧٤} للإجماع بل الضرورة الفقهیة إن لم تکن دینیة و هذا حکم کل أمانة مالکیة عند انقلابها إلی الشرعیة.
{٧٥} لتحقق التفریط فیترتب علیه الضمان لا محالة.
{٧٦} للعذر الشرعی المقبول فی التأخیر فلا موضوع حینئذ للتفریط و لا منشأ للضمان.
{٧٧} لفرض انتقال الملک بالموت إلی الکل فیجب الدفع إلیهم لأنهم الملاک و الدفع إلی من یقوم مقامهم کالدفع إلیهم شرعا.
{٧٨} لعدم وصول حقهم إلیهم فی المال المشترک بین الجمیع، مع ان التسلیم إلی البعض دفع بغیر إذن صاحب الحق بالنسبة إلی حصصهم فیوجب الضمان لا محالة من جهة تحقق التفریط.
{٧٩} الکلام فیه عین الکلام فیما تقدم من غیر فرق.
{٨٠} للضرورة الدینیة، و تدل علیه الأدلة الأربعة فمن الکتاب قوله تعالی: