مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٧٣ - (مسألة ١٥) تبطل الودیعة بموت کل واحد من المودع و المستودع أو جنونه

المالک أو وکیله {٦٨} فإن تعذر رفع الأمر إلی الحاکم {٦٩}. لیأمره بما یراه صلاحا و لو ببیع بعضها للنفقة فإن تعذر الحاکم أنفق هو من ماله {٧٠}، و یرجع به علی المالک مع نیته {٧١}. [ (مسألة ١٥): تبطل الودیعة بموت کل واحد من المودع و المستودع أو جنونه]

(مسألة ١٥): تبطل الودیعة بموت کل واحد من المودع و المستودع أو جنونه {٧٢} فإن کان هو المودع تکون فی ید الودعی أمانة شرعیة {٧٣}.
_____________________________
مسلطون علی أموالهم» [١].
{٦٨} لأصالة عدم جواز التصرف فی مال الغیر إلا بإذنه و المفروض تمکن الاستیذان منه أو من وکیله.
{٦٩} لأنه لا معنی لحکومته إلا ولایته الشرعیة علی مثل هذه الأمور الحسبیة.
{٧٠} لتحقق موضوع الحسبة حینئذ بالنسبة إلیه فیکون مأذونا شرعا فی الإنفاق.
{٧١} لأنه مع عدم نیة الرجوع و إمکانها بالنسبة إلیه ینطبق علیه عنوان التبرع و المجان و لا وجه للرجوع مع صدقهما.
نعم، لو کان غافلا عن هذه الجهة أو أنفق فعلا لأن یتأمل بعد ذلک فی الرجوع و عدمه فمقتضی أصالة احترام المال و قاعدة «الناس مسلطون علی أموالهم» صحة الرجوع بعد ذلک ان شاء.
{٧٢} للإجماع، و لأن العقود الإذنیة متقومة بالإذن حدوثا و بقاء، و مع زوال موضوع الإذن بالموت و الجنون یزول القصد لا محالة.
{٧٣} لأن المفروض زوال إذن المالک و تعلق خطاب الشارع إلی الودعی برد الودیعة فورا الی مالکها الذی هو ورثة المودع و من لوازم هذا الخطاب کون المال فی یده بإذن الشارع حتی یرده إلی مالکه بعد عدم وجه لکون الید ید

---

[١] البحار ج ٢ باب: ٢٣ من کتاب العلم حدیث: ٧ ط: طهران.