مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٦٢ - (مسألة ٥) لو أرسل شخص کامل مالا بواسطة الصبی أو المجنون إلی شخص لیکون ودیعة عنده

مالکیة {٢٧}، بل تکون أمانة شرعیة {٢٨}، یجب علیه حفظها و المبادرة علی إیصالها إلی ولیهما و إعلامه بکونها عنده {٢٩}، و لیس علیه ضمان لو تلف فی یده {٣٠}. [ (مسألة ٥): لو أرسل شخص کامل مالا بواسطة الصبی أو المجنون إلی شخص لیکون ودیعة عنده]

(مسألة ٥): لو أرسل شخص کامل مالا بواسطة الصبی أو المجنون إلی شخص لیکون ودیعة عنده و قد أخذه منهما بهذا العنوان فتصیر ودیعة
_____________________________
فیها، بل الظاهر ان بناء العقلاء علی تحسین التعرض لها و استنکار الإعراض عنها کحفظ مال الیتیم و اغاثة اللهفان و نحو ذلک مما هو کثیر لکن بشرطها و شروطها و لا ریب فی ان المقام من إحداها فیکون مأذونا فی ذلک شرعا و لا یعد ذلک من الودیعة المعهودة بل اصطلحوا علیه بالأمور الحسبیة.
{٢٧} لفرض عدم أهلیته للإذن و عدم الاستیذان ممن هو أهل له کالولی فتکون أمانة شرعیة من باب ثبوت الإذن من الشارع فی الأمور الحسبیة مثل قولهم علیهم السّلام: «اللّه فی عون العبد ما دام العبد فی عون أخیه» [١]، و غیره مما هو کثیر.
{٢٨} لفرض حصول الإذن من الشارع فی الحفظ من باب الحسبة و لأنه محسن فیشمله قوله تعالی مٰا عَلَی الْمُحْسِنِینَ مِنْ سَبِیلٍ [٢]، و لأن الأمانات منحصرة فی المالکیة و الشرعیة فإذا انتفت الأولی تثبت الثانیة لا محالة و لا وجه لتضمین الأمین مطلقا.
{٢٩} لأن ذلک کله حکم الأمانات کلها مالکیة کانت أو شرعیة کما تقدم بعضها و یأتی بعضها الآخر.
{٣٠} بلا تعد و تفریط، لقاعدة منافاة الضمان مع الاستیمان سواء کان الاستیمان مالکیا أو شرعیا.

---

[١] تقدم فی ج: ١٥ صفحة: ٢٥٢- ٢٥٣- و سیأتی فی ص: ٢٦٦.
[٢] سورة التوبة: ٩١.