مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٦١ - (مسألة ٤) یعتبر فی کل من المستودع و المودع البلوغ و العقل

(مسألة ٤): یعتبر فی کل من المستودع و المودع البلوغ و العقل، فلا یصح استیداع الصبی و لا المجنون و کذا إیداعهما من غیر فرق بین کون المال لهما أو لغیرهما من الکاملین {٢١}، بل لا یجوز وضع الید علی ما أودعاه {٢٢} و لو أخذ منهما ضمنه {٢٣} و لا یبرئ برده إلیهما {٢٤}، و إنما یبرئ بإیصاله إلی ولیهما {٢٥}.
نعم، لا بأس بأخذه منهما إذا خیف هلاکه و تلفه فی أیدیهما فیؤخذ بعنوان الحسبة فی الحفظ {٢٦}، و لکن لا یصیر بذلک ودیعة و أمانة
_____________________________
الرد مجرد رفع الید عن الودیعة و التخلیة بینها و بین المالک و لا یجب النقل، فإن الإعلام بالفسخ مع کونها أمانة شرعیة فی یده و أنه لا یجوز له التصرف فیها بأی وجه بمنزلة رفع الید عنها و عن الأمانة الشرعیة عرفا و إن کانت فی یده بعد، لکنه بعنوان آخر لا بعنوان الودیعة المعهودة و لا الأمانة المالکیة فالودیعة زالت بانتفاء موضوعها و ما هو الباقی لیست بودیعة.
{٢٠} لتحقق التفریط و معه یتحقق الضمان کما یأتی فی (مسألة ٥).
{٢١} لدعواهم الإجماع و عدم الخلاف علی کل ذلک و أرسلوه إرسال المسلمات.
{٢٢} لفرض عدم الإذن فی ذلک لا من الشارع و لا من ولیهما فیحرم لا محالة.
{٢٣} للإجماع، و قاعدة علی الید.
{٢٤} لأصالة بقاء الضمان بعد إسقاط الشارع یدهما عن الاعتبار.
{٢٥} لأنه صاحب الأمانة شرعا و لا بد أن ترد الأمانات إلی أهلها، مضافا إلی الإجماع.
{٢٦} الأمور الحسبیة هی الأمور الخیریة التی أکد الشارع فی إتیانها و رغب