مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٥٣ - (مسألة ١٧) إذا استعار عینا من الغاصب فإن لم یعلم بغصبه کان قرار الضمان علی الغاصب

(مسألة ١٧): إذا استعار عینا من الغاصب فإن لم یعلم بغصبه کان قرار الضمان علی الغاصب {٥٨} فإن تلفت فی ید المستعیر فللمالک الرجوع بعوض ماله علی کل من الغاصب و المستعیر {٥٩} فإن رجع علی المستعیر یرجع هو علی الغاصب {٦٠} فإن رجع علی الغاصب لم یکن له الرجوع علی المستعیر و کذلک بالنسبة إلی بدل ما استوفاه المستعیر من المنفعة فإنه إذا رجع به علی المستعیر یرجع هو علی الغاصب دون العکس {٦١}، و أما لو کان عالما بالغصب لم یرجع المستعیر علی الغاصب لو رجع المالک علیه بل الأمر بالعکس {٦٢}. فیرجع الغاصب علی المستعیر لو
_____________________________
و أما الثانی: فلان یده ید الموکل لأجل وکالته.
أما الأخیر: فلاقتضاء ولایته الشرعیة لذلک.
{٥٧} للأصل بعد عدم إذن مالکی و لا شرعی له فی ذلک.
{٥٨} للإجماع، و قاعدة الغرور کما مر اعتبارها مکررا بعد فرض کون المستعیر جاهلا بالعیب.
{٥٩} لقاعدة الید بعد فرض جریان ید کل من الغاصب و المستعیر علی مال المالک، مضافا إلی الإجماع.
{٦٠} لأن قرار الضمان علیه من جهة کونه غارا و منه یعلم وجه صحة رجوع الغاصب إلی المستعیر لو رجع المالک إلی الغاصب.
{٦١} لجریان عین ما مر فی سابقة فیه بلا فرق بینهما مع ان الحکم فی الأصل و العکس من المسلمات.
{٦٢} أما عدم رجوع المستعیر علی الغاصب، فلعدم کونه مغرورا لفرض علمه بالعیب فهو بنفسه أقدم علی الضمان و أما رجوع الغاصب علی المستعیر