مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٥٠ - (مسألة ١٣) العاریة أمانة بید المستعیر

رضی المستعیر بالبقاء بالأجرة و الأحوط لهما التراضی {٤٧} و التصالح و مثل ذلک ما إذا أعار جذوعه للتسقیف ثمَّ رجع بعد ما أثبتها المستعیر فی البناء. [ (مسألة ١٣): العاریة أمانة بید المستعیر]

(مسألة ١٣): العاریة أمانة بید المستعیر لا یضمنها لو تلفت إلا بالتعدی أو التفریط {٤٨}.
_____________________________
للدفن و الدلیل فی الجمیع واحد و إن تعددت المصادیق و الصغریات فلا وجه للإطالة بالتکرار.
{٤٧} لأن هذه المسائل لم یرد فیها نص خاص، و لا بد من تطبیقها علی القواعد العامة و ملاحظة بعضها مع بعض ثمَّ الترجیح، و لا ریب فی أن ذلک یختلف باختلاف الانظار فلذلک اختلفت الأقوال کما مر.
{٤٨} أما کون العاریة أمانة مالکیة فی ید المستعیر فتدل علیه سیرة العقلاء بل مرتکزات الناس فضلا عن إجماع فقهاء المسلمین، و یستفاد ذلک من نصوص المعصومین، قال أبو عبد اللّه علیه السّلام فی صحیح الحلبی: «صاحب الودیعة و البضاعة مؤتمنان و لیس علی مستعیر عاریة ضمان، و صاحب العاریة و الودیعة مؤتمن» [١]، و یأتی بعضها الآخر.
و أما انه لا یضمنها بالتلف فلقاعدة عدم صحة تضمین الأمین إلا مع الشرط مضافا إلی الإجماع و نصوص مستفیضة، منها صحیح ابن مسلم عن أبی جعفر علیه السّلام: «سألته عن العاریة یستعیرها الإنسان فتهلک أو تسرق؟ فقال علیه السّلام: إن کان أمینا فلا غرم علیه» [٢]، و قول الصادق علیه السّلام: «لا غرم علی مستعیر عاریة إذا هلکت أو سرقت أو ضاعت إذا کان المستعیر مأمونا» [٣].
و أما قول علی علیه السّلام: «من استعار عبدا مملوکا لقوم فعیب فهو ضامن» [٤]،

---

[١] الوسائل باب: ١ من أبواب العاریة حدیث: ٦ و ٧ و ١٠.
[٢] الوسائل باب: ١ من أبواب العاریة حدیث: ٦ و ٧ و ١٠.
[٣] الوسائل باب: ١ من أبواب العاریة حدیث: ٦ و ٧ و ١٠.
[٤] الوسائل باب: ١ من أبواب العاریة حدیث: ١١.