مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٤٩ - (مسألة ١٢) لو أعاره أرضا للبناء أو الغرس جاز له الرجوع

الحیوان و ذلک المحمول و ذلک الزمان و المکان {٤٤} فلو تعدی نوعا أو کیفیة کان غاصبا و ضامنا و علیه أجرة ما استوفاه من المنفعة {٤٥}. [ (مسألة ١٢): لو أعاره أرضا للبناء أو الغرس جاز له الرجوع]

(مسألة ١٢): لو أعاره أرضا للبناء {٤٦} أو الغرس جاز له الرجوع و له إلزام المستعیر بالقلع لکن علیه الأرش، و کذا فی عاریتها للزرع إذا رجع قبل إدراکه، و یحتمل عدم استحقاق المعیر إلزام المستعیر بقلع الزرع لو
_____________________________
نعم، لو کان الأدون مما یشمل الإذن بالفحوی عرفا یجوز الانتفاع به حینئذ لفرض تحقق الإذن فیه أیضا، کما إذا استعار أرضا للزرع یجوز دخوله و إدخال عملة الزرع فیها، لشمول الإذن لذلک عرفا.
{٤٤} و ذلک کله لأصالة احترام کل ما یتعلق بالغیر- عینا و منفعة و انتفاعا- و عدم جواز التصرف إلا برضاه عند جمیع العقلاء فضلا عن الفقهاء و قد ثبت إجماعهم علی ذلک و قد تقدم مرارا إثبات هذا الأصل بالأدلة الأربعة.
{٤٥} أما العصیان فبإجماع المسلمین، بل بضرورة من الدین، و أما الضمان بالنسبة إلی التعدی فی مال الغیر فکذلک أیضا و قال النبی صلّی اللّه علیه و آله: «علی الید ما أخذت حتی تؤدی» [١]. و خلاصة معناه کل من أستولی علی مال الغیر بغیر حق فهو له ضامن. و یشهد له بل یدل علیه فی المقام قولهم علیهم السّلام: «إذا استعرت عاریة بغیر إذن صاحبها فهلکت فالمستعیر ضامن» [٢].
و أما وجوب تدارک ما استوفاه من المنفعة فلقاعدة «علی الید» و أصالة احترام المال، فلا بد من تدارکه إما بالعوض الجعلی أو الواقعی و هذه الأحکام کلها من المسلمات الفقهیة عند الفریقین، بل یمکن ان تعد من الفطریات العقلائیة لو التفت الناس إلی عقولهم.
{٤٣} تقدم ما یتعلق بهذه المسألة فی (مسألة ٩) عند بیان استعارة الأرض

---

[١] مستدرک الوسائل باب: ١ من أبواب الودیعة: ١٢ و سنن أبی داود باب: ٨٨ من کتاب البیوع.
[٢] الوسائل باب: ٤ من أبواب العاریة.