مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٤٥ - (مسألة ٩) العاریة جائزة من الطرفین

(مسألة ٩): العاریة جائزة من الطرفین {٣٣} فللمعیر الرجوع متی
_____________________________
إلا مع القرینة علی الخلاف مضافا إلی الإجماع و السیرة.
{٣١} لأنه مع عدم التنصیص علی التعمیم یشک فی شمول المطلق له حینئذ و قد ثبت فی محله انه لا یجوز التمسک بالدلیل- مطلقا کان أو عاما- فی الموضوع المشکوک و قد جرت علیه سیرة أهل المحاورة أیضا فراجع، و تأمل.
هذا، فیما إذا شک فی الشمول و عدمه فضلا عما إذا کانت هناک قرائن دالة علی عدم الشمول فلا یصح التصرف حینئذ مطلقا.
{٣٢} و کذا فی جملة من الصناعات التی یوجب تلوث المحل و قذارته مما یوجب تنفر الطباع و لا یرضی بها نوع الملاک.
و بعبارة أخری: کلما ینصرف الإطلاق عنه و هو مما یختلف باختلاف الأزمنة، و الأمکنة، و الأشخاص، و لیس له حد معین مخصوص حتی یذکر و کلما یذکر انما هو من باب المثال.
{٣٣} لتقومها بالإذن، و الترخیص حدوثا و بقاء، و لیست من العقود المملکة حتی تجری فیها أصالة اللزوم إذ لم یحصل ملک و حق للمستعیر علی المعیر و کذا العکس، و انما یجوز له الانتفاع لأجل إذن المعیر و اباحته فالجواز فیها حکمی لا أن یکون وضعیا حتی یکون مقابل اللزوم الذی هو مورد أصالة اللزوم فتکون العاریة مثلما إذا إذن المالک لأحد فی الجلوس علی بساطه مثلا هذا مضافا إلی ظهور إجماعهم علی الجواز.
و ما نسب إلی ابن الجنید: من لزومها من طرف المعیر فی عاریة الأرض القراح مدة للغرس، و البناء لا دلیل علیه من عقل، أو نقل.