مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٣٠ - (مسألة ٨) یجوز أن یکون عقد التأمین موقتا بوقت خاص

(مسألة ٨): یجوز أن یکون عقد التأمین موقتا بوقت خاص {٢٣} فلا بد من تعیینه و تحدیده {٢٤}، کما یمکن أن یکون دائمیا ما دام حیاة المستأمن مثلا {٢٥}.
_____________________________
أو کلاهما (مبلغ التأمین الذی تدفعه الشرکة للمستأمن، و أقساط التأمین الذی تدفع للشرکة) کلیا فإن قلنا بجریانه فیه فیجری فی المقام أیضا و إلا فلا.
نعم، لو اعطی القسط و کان معیوبا فلا یقع ذلک فردا عما فی الذمة فکأنه لم یدفع هذا القسط أصلا و تبقی الذمة مشغولة و کذا فی التدارک (أی مبلغ التأمین أو العوض).
{٢٢} لتحقق الضرر حینئذ و هو الموجب للخیار کما تقدم فی خیار الغبن.
{٢٣} لعموم قوله علیه السّلام: «المؤمنون عند شروطهم» [١].
{٢٤} لعدم إقدام العرف و العقلاء علی التوقیت المجهول، و انه غرر.
{٢٥} لعموم قوله تعالی أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [٢]، و غیره من العمومات- الشامل لهذه الصورة أیضا. و توهم أن أمد الحیاة غیر معلوم فیبطل العقد لهذه الجهة (فاسد) لمعلومیة أمد الحیاة النوعی بأنها لا تتجاوز غالبا عن مائة سنة.
و عمدة الإشکال فی المقام ثبوت الجهالة فی المدة فیشملها دلیل نفی الغرر، و الإجماع الذی ذکروها فی مدة الإجارة و مدة المتعة.
و الأول مردود بأن الجهالة المانعة عن صحة العقود هی الجهالة التی یستقبحها المتعاقدون من العقلاء، و فیما إذا أقدموا علیه لا وجه لتحقق البطلان.
و أما الإجماع فمعلوم المدرک فإن مدرک المجمعین قاعدة نفی الغرر فهو إجماع اجتهادی لا أن یکون تعبدیا.