مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٣ - (مسألة ١٤) لو باع عشرة دنانیر عراقیة بمائة ریال سعودی إلا ریال مثلا- صح

(مسألة ١٤): لو باع عشرة دنانیر عراقیة بمائة ریال سعودی إلا ریال- مثلا- صح {٥٧} لکن بشرط أن یعلما نسبة السعر بین العوضین {٥٨}، و کذا الکلام فی جمیع النقود الورقیة العالمیة تماما أو کسرا {٥٩}.
_____________________________
فی القرض ان شاء اللّه تعالی.
{٥٦} أما فی الأول، فلوقوع زیادة الفضة الخالصة و صیاغة الخاتم فی مقابل الغش فینتفی موضوع الربا، مضافا إلی خبر الکنانی قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الرجل یقول للصائغ: صغ لی هذا الخاتم و أبدل لک درهما طازجا بدرهم غلة؟ قال علیه السّلام: لا بأس» [١]، و الطازج الخالص و الغلة المغشوش، و هذا الخبر و ان ورد فی الدرهم و لکن حیث أن الحکم موافق للقاعدة تعدینا منه إلی مثقال الفضة مثلا فقد ورد الحدیث موافقا للقاعدة.
و أما الثانی: فلأنه من إیجاد الداعی لبیع الجنس الواحد مثلا بمثل و لا تشمله أدلة حرمة الربا، لعدم وقوع شرطه فی البیع الذی یقع بعد ذلک، و لم یکن تبان علی الشرطیة قبله حتی یکون من الشروط البنائیة فمقتضی الأصل إباحته و الشک فی شمول أدلة حرمة الربا له یکفی فی عدم صحة التمسک بأدلته فیه.
{٥٧} للإطلاقات و العمومات من غیر ما یصلح للتخصیص و التقیید.
{٥٨} لئلا یلزم الجهالة فیبطل البیع من هذه الجهة.
{٥٩} لکون الحکم مطابقا للقاعدة فیجری فی الجمیع من غیر فرق. ثمَّ ان