مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٢ - (مسألة ١٣) یجوز أن یبیع مثقالا من فضة خالصة من الصائغ مثلا بمثقال من فضة فیها غش متمول

(مسألة ١٣): یجوز أن یبیع مثقالا من فضة خالصة من الصائغ مثلا بمثقال من فضة فیها غش متمول و یشترط علیه أن یصوغ له خاتما مثلا.
_____________________________
علی وجوه:
الأول: أن یکون متعلق الدین الورق النقدی المعین کمأة ریال سعودی مثلا کائنا ما کان السعر من حیث نسبته إلی سائر النقود و لا إشکال فی فراغ الذمة بإعطائه عند حلول الأجل کائنا ما کان السعر بحسب سائر النقود لفرض بناء هذا النحو من الدین علیه و لا یضر زیادة قیمته بحسب سائر النقود أو تساویه معه أو بنقیصة عنه و قد ورد لصورة النقیصة فیمن استقرض دراهم و أسقطها السلطان و جاء بدراهم أخری [١]، من أنه لیس للدائن إلا الدراهم الأولی کما یأتی فی کتاب القرض إن شاء اللّه.
الثانی: ان یعین علیه الأداء حین تساوی سعره مع النقد الآخر أو نقیصة عنه لغرض صحیح فیه و لا إشکال فی الجواز حینئذ للأصل و قاعدة السلطنة بلا مانع فی البین من نص أو إجماع.
الثالث: ان یعین علیه تعین السعر حین زیادة سعره علی النقد الآخر کما إذا کان الدین ألف ریال سعودی مثلا و اشترط الدائن علی انه إذا صار سعره ثلاثة آلاف تومان ایرانی یعطیه ألف ریال سعودی الذی هو الدین و کان ذلک الوقت معلوما بحسب القرائن، و مقتضی الأصل و القاعدة الجواز أیضا فی غیر القرض. و أما فیه فمبنی علی أن مطلق الشرط و لو کان فیه غرض صحیح فی الجملة مما یوجب الرباء أو لا، فعلی الأول یبطل و علی الأخیر لا بأس به و لا دلیل علی کون مطلق الشرط مما یوجب الربا بل الأصل و الإطلاق ینفیه و المنساق من الأدلة إنما هو شرط الزیادة و النفع الخاص علی ما سیأتی تفصیله