مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢١٦ - (مسألة ١٥ الجعالة قبل تمامیة العمل جائزة من الطرفین

الرجوع من العامل لم یستحق شیئا {٤٩}.
و إن کان من طرف الجاعل فعلیه للعامل أجرة مثل ما عمل {٥٠} و یحتمل الفرق فی الأول {٥١}- و هو ما کان الرجوع من العامل- بین ما کان
_____________________________
{٤٩} کما عن جمع کثیر- منهم الشهیدین، و المحقق الثانی- بل نسب إلی المشهور، للأصل، و لأنه أقدم علی إسقاط حقه، و لأن العمل کان هو المجموع من حیث المجموع. هذه أدلتهم قدس سرّهم.
و الکل مخدوش فی مقابل أصالة احترام العمل التی هی من أهم الأصول النظامیة العقلائیة المقررة شرعا بمثل قوله تعالی لٰا تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبٰاطِلِ [١]، فإن عمل الحر بعد الاستیفاء مال، أما التمسک بالأصل فلا وجه له مع وجود أصالة احترام العمل، و أما الإقدام علی إسقاط الحق فهو مردود لأنه إما انطباقی أو قصدی و المفروض انتفاء کل منهما کما لا یخفی، و أما ان العمل کان هو المجموع من حیث المجموع فهو من مجرد الدعوی ما لم یدل علیه دلیل بالخصوص بل المتعارف فی الأعمال تقسیط العوض علی أبعاضها، اما العوض الجعلی أو الواقعی، و لذا ذهب جمع منهم المحقق فی الشرائع إلی استحقاق العامل للأجرة بالنسبة إلی ما عمل، إما من العوض الجعلی إن کان تعارف فیه علی التقسیط أو من أجرة المثل إن لم یکن کذلک.
{٥٠} لأصالة احترام العمل، و قاعدتی الغرور و نفی الضرر هذا إذا لم یکن عرف معتبر علی تقسیط الأجرة المسماة علی أبعاض العمل و إلا فیستحق من الأجرة المسماة بالنسبة.
{٥١} و الأولی الإیکال إلی العرف و أهل الخبرة، و هو مما یختلف باختلاف الأمکنة و الأزمنة و الموارد فإن حکم بعدم استحقاق شی‌ء فلا یستحق شیئا و إن حکم بتقسیط الأجر المسمی یقسط و إن حکم بأجرة المثل تتعین، و إن

---

[١] سورة النساء: ٢٩.