مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢١٤ - (مسألة ١٤) لو جعل جعلا لشخص علی عمل
نعم، لو کان الجعل علی مجرد إیصالها إلی البلد استحقه، کما انه لو کان الجعل علی مجرد الدلالة علیها و إعلام محلها استحق بذلک الجعل {٤١} و ان لم یکن منه إیصال أصلا. [ (مسألة ١٣): لو قال: «من رد دابتی مثلا فله کذا»]
(مسألة ١٣): لو قال: «من رد دابتی مثلا فله کذا» فردها جماعة اشترکوا فی الجعل المقرر بالسویة إن تساووا فی العمل و إلا فیوزع علیهم بالنسبة {٤٢}.
[ (مسألة ١٤): لو جعل جعلا لشخص علی عمل](مسألة ١٤): لو جعل جعلا لشخص علی عمل کبناء حائط أو خیاطة ثوب فشارکه
غیره فی العمل یسقط عن جعله المعین ما یکون بإزاء عمل ذلک الغیر {٤٣}، فإن
لم یتفاوتا کان له نصف الجعل {٤٤} و إلا فبالنسبة، و أما الآخر فلم یستحق
شیئا لکونه متبرعا.
نعم، لو لم یشترط علی العامل المباشرة بل أرید منه العمل مطلقا و لو
_____________________________
الاستحقاق إلا بالتسلیم.
{٤١} لتوافقهما علی ذلک فیشمله دلیل «المؤمنون عند شروطهم» [١]، مضافا إلی ظهور الإجماع علی الاستحقاق بذلک.
{٤٢}
أما استحقاق الجمیع للجعل المقرر فلشمول الإذن للجمیع فیترتب علیه الأثر
لا محالة. و أما التساوی فی القسمة مع التساوی فی العمل و الاختلاف فیها مع
الاختلاف فی العمل فهو من المسلمات إن لم یکن من الفطریات.
{٤٣} لفرض عدم إتیان العامل بتمام العمل فلا وجه لاستحقاقه لتمام الأجرة.
{٤٤}
لفرض إتیانه بنصف العمل فلا وجه لاستحقاقه للزائد علیه، و منه یعلم الوجه
فی أنه لو لم یکن بقدر النصف انه یستحق بالنسبة و ذلک لأن الأجرة
[١] الوسائل باب: ٢٠ من أبواب المهور حدیث: ٤.