مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٠٩ - (مسألة ٥) یجوز أن یکون العمل مجهولا فی الجعالة بما لا یغتفر فی الإجارة

(مسألة ٥): یجوز أن یکون العمل مجهولا فی الجعالة بما لا یغتفر فی الإجارة {٢١}، فإذا قال «من رد دابتی فله کذا» صح، و إن لم یعین المسافة و لا شخص الدابة مع شدة اختلاف الدواب فی الظفر بها من حیث السهولة و الصعوبة، و کذا یجوز ان یوقع الجعالة علی المردد مع اتحاد الجعل، کما إذا قال «من رد عبدی أو دابتی فله کذا»، أو بالاختلاف کما إذا قال «من رد عبدی فله عشرة و من ردّ دابتی فله خمسة» {٢٢}.
نعم، لا یجوز جعل موردها مجهولا صرفا و مبهما بحتا، لا یتمکن العامل من تحصیله {٢٣}، کما إذا قال «من وجد و اوصلنی ما ضاع منی فله کذا» بل و کذا لو قال «من رد حیوانا ضاع منی»، و لم یعین انه من جنس الطیور أو الدواب أو غیرها {٢٤}، هذا کله فی العمل، و أما العوض فلا بد
_____________________________
{٢١} للأصل، و السیرة، و الإطلاق و الاتفاق، و بناء شرعیة الجعالة علی الجهالة کما صرح به فی الجواهر، و بذلک یقید إطلاق النبوی الناهی عن الغرر [١].
{٢٢} کل ذلک لظهور اتفاقهم علی التوسع فی الجعالة بما لم یوسع فی غیرها، فکل ما صح فی المتعارف الجعالة فیه یصح شرعا أیضا إلا مع ورود المنع الشرعی بالخصوص و لا یستنکر العرف صحة الجعالة فی جمیع الموارد المذکورة.
{٢٣} لعدم اقدام متعارف الناس علی مثله، بل یستنکرون ذلک فلا تشمله الأدلة الشرعیة و یکفی الشک فی الشمول فی عدم الشمول، لأنه حینئذ من التمسک بالدلیل فی الموضوع المشکوک فتجری أصالة عدم استحقاق الجعل.
{٢٤} لما مر فی سابقة.