مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٠٦ - (مسألة ٤) یعتبر فی الجاعل أهلیة الاستیجار

العقلاء و بذل المال بإزائه سفها کالذهاب إلی الأمکنة المخوفة، و الصعود علی الجبال الشاهقة و الأبنیة المرتفعة و الوثبة من موضع إلی موضع آخر و نحو ذلک {١٠}. [ (مسألة ٣): کما لا یصح الإجارة علی الواجبات العینیة و الکفائیة]

(مسألة ٣): کما لا یصح الإجارة علی الواجبات العینیة و الکفائیة علی التفصیل الذی مر فی کتابها لا تصح الجعالة علیها {١١}.

[ (مسألة ٤): یعتبر فی الجاعل أهلیة الاستیجار]

(مسألة ٤): یعتبر فی الجاعل أهلیة الاستیجار من البلوغ و العقل و الرشد {١٢} و القصد {١٣} و عدم الحجر و الاختیار {١٤}، و أما العامل فلا
_____________________________
الواردة فی الأبواب المتفرقة الدالة علی عدم صحة أخذ العوض علی الحرام، و سیأتی بعضها فی کتاب الإجارة و تقدم فی المکاسب المحرمة فراجع [١].
{١٠} هذا مع عدم غرض عقلائی شائع علیها کما هو الغالب فیها، و لکن لو ترتب علیها غرض صحیح متعارف فمقتضی الإطلاق الجواز.
{١١} قد تکرر بیان عدم جواز أخذ الأجرة علی الواجبات العینیة فی هذا الکتاب [٢]، و قلنا ان عمدة الدلیل علیه الإجماع، و ان إجماعهم ثابت فی الجعالة أیضا بلا فرق بینها و بین الإجارة.
{١٢} لأنه تصرف مالی و لا یصح التصرف المالی من جمیع من ذکر هذا مضافا إلی الإجماع، و کذا الکلام فیما یأتی من اعتبار عدم الحجر.
{١٣} لأنه فعل اختیاری و کل فعل اختیاری متقوم بالقصد بالأدلة العقلیة، کما قد ثبت ذلک فی محله و تقدم فی شروط المتعاقدین ما یدل علی ذلک [٣].
{١٤} لأنه إنشاء تعویضی، و کل إنشاء تعویضی متقوم بطیب النفس شرعا و عرفا، مضافا إلی الإجماع، و حدیث رفع ما استکرهوا علیه الذی تقدم البحث

---

[١] تقدم فی المجلد السادس عشر صفحة: ٣٨.
[٢] تقدم فی ج: ١٦ صفحة: ١٧٧.
[٣] راجع ج: ١٦ صفحة: ٢٨٢.