مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٩٦ - (مسألة ٣١) لو کانت جذوع دار أحد موضوعة علی حائط جاره و لم یعلم علی أی وجه وضعت حکم فی الظاهر بکونه عن حق و استحقاق حتی یثبت خلافه

(مسألة ٣١): لو کانت جذوع دار أحد موضوعة علی حائط جاره و لم یعلم علی أی وجه وضعت حکم فی الظاهر بکونه عن حق و استحقاق حتی یثبت خلافه {١١٢}، فلیس للجار ان یطالبه برفعها عنه، و لا منعه من التجدید لو انهدم السقف {١١٣}، و کذا الحال لو وجد بناء أو مجری ماء أو نصب میزاب من أحد فی ملک غیره و لم یعلم سببه فإنه یحکم فی أمثال ذلک بکونه عن حق و استحقاق إلا أن یثبت کونها عن عدوان أو بعنوان
_____________________________
عنه فتشمله أصالة الإباحة و الأدلة المرغبة إلی الخیر و الإحسان.
نعم، لو ادعی الطرف التضرر بذلک لا بد حینئذ من مراجعة الحاکم الشرعی.
{١١٠} لإطلاق قوله تعالی مٰا عَلَی الْمُحْسِنِینَ مِنْ سَبِیلٍ [١]، الشامل للصورتین، مع استنکار العرف لمنعه فی الصورة الثانیة.
{١١١} هکذا علله جمع منهم صاحب الجواهر رحمه اللّه و هو صحیح و لم یؤثر فیه إلا نقل الطین لا إیجاد عین خارجیة مختصة به حتی یختص بها کما فی بناء الجدار إذا کان بالآلات المختصة بأحدهما.
{١١٢} لقاعدة الصحة الجاریة فی فعل المسلم، مضافا إلی ظهور الإجماع.
{١١٣} لفرض ثبوت الحکم الشرعی الظاهری بأنه کان بحق ما لم یعلم الخلاف و لم یعلم الخلاف بعد. و کذا الحال فی الفرع اللاحق من غیر فرق بینه و بین سابقة فلا وجه للتکرار.