مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٩٣ - (مسألة ٢٩) لا یجوز للشریک فی الحائط التصرف فیه ببناء

(مسألة ٢٩): لا یجوز للشریک فی الحائط التصرف فیه ببناء و لا تسقیف و لا إدخال خشبة أو وتد أو غیر ذلک إلا بإذن شریکه {٩٥}، أو إحراز رضاه بشاهد الحال {٩٦} کما هو الحال فی التصرفات الیسیرة کالاستناد إلیه أو وضع یده أو طرح ثوب علیه أو غیر ذلک {٩٧}، بل الظاهر إن مثل هذه الأمور الیسیرة لا یحتاج إلی إحراز الاذن و الرضا کما جرت به السیر {٩٨}.
_____________________________
و سقوط حقه عن الرجوع کما مرت الإشارة إلیه.
{٩٣} إذ لیس فیها نص خاص و لا إجماع معتبر و إنما حصلت الأقوال من الأنظار من حیث ملاحظة القواعد العامة و تطبیقها علی المورد ثمَّ المناقشة فی التطبیق و فی مثل ذلک لا بد من الاحتیاط.
{٩٤} لأن بکل منهما مع التراضی یحصل الاحتیاط لا محالة.
{٩٥} لحرمة التصرف فی مال الغیر بدون إذنه عقلا و شرعا، مضافا إلی الإجماع علی ذلک فی المقام.
{٩٦} لأن المناط فی هذه التصرفات علی إحراز الرضا، و شاهد الحال من طرق إحرازه عند العرف.
{٩٧} لجریان السیرة المستمرة خلفا عن سلف علی هذه التصرفات من غیر منع و إنکار، بل الناس یستقبحون من منع عنها و یستنکرون ذلک.
{٩٨} و یمکن أن یعد مثل هذا من الحقوق المجاملیة اللازمة المراعاة بین الجیران و المؤمنین بعضهم علی بعض فهو نحو حق جعله اللّه تعالی علیهم، فیکون الحق شرعیا لا أن یکون مالکیا.
و منه یظهر عدم أثر منع المالک لو امتنع عن ذلک مع عدم ضرر فی البین