مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٩٠ - (مسألة ٢٧) لا یجوز لأحد إحداث شیء من روشن أو جناح أو بناء ساباط أو نصب میزاب أو فتح باب أو نقب سرداب

(مسألة ٢٧): لا یجوز لأحد إحداث شی‌ء من روشن أو جناح أو بناء ساباط أو نصب میزاب أو فتح باب أو نقب سرداب و غیر ذلک علی الطرق غیر النافذة المسماة بالمرفوعة و الرافعة و فی العرف الحاضر بالدریبة إلا بإذن أربابها {٨٢}، سواء کان مضرا أو لم یکن {٨٣}، و کما لا یجوز إحداث شی‌ء من ذلک لغیر أربابها إلا بإذنهم کذلک لا یجوز لبعضهم إلا بإذن شرکائه فیها {٨٤}، و لو صالح غیرهم معهم أو بعضهم مع الباقین علی إحداث شی‌ء من ذلک صح و لزم {٨٥}. سواء کان مع العوض أو بلا
_____________________________
له من نظره.
{٨١} کل ذلک للأصل و السیرة، و ظهور الإجماع، و إطلاق ما دل علی جواز حیازة المباحات مع عدم وجود ضرر علی الغیر فی الحال و المآل، و أما مع وجوده فلا یجوز لقاعدة نفی الضرر و الضرار الحاکمة علی ذلک کله.
{٨٢} لأن الطرق غیر النافذة مشترکة بین أربابها و لهم حق الاختصاص بها و لا یجوز التصرف فی متعلق حق الغیر المختص به إلا بإذن صاحبه الثابت، ذلک بالأدلة الأربعة من الکتاب و السنة و الإجماع و العقل و قد مر ذلک مکررا فی هذا الکتاب و یأتی فی کتاب الاحیاء ما یتعلق بأحکام الطرق إن شاء اللّه تعالی.
{٨٣} لأن التصرف فی ملک الغیر و حقه حرام مطلقا و لا یدور مدار تحقق الإضرار و عدمه، بالضرورة الدینیة فلا یجوز ذلک مع عدم الإذن مطلقا و یجوز معه و یدور مقدار التصرف حینئذ مدار کمیة الإذن و کیفیته کما هو واضح.
{٨٤} لعدم جواز تصرف أحد الشریکین فی مورد الشرکة- ملکا کان أو حقا- إلا بإذن البقیة بالضرورة المذهبیة بل الدینیة، و یأتی فی کتاب الشرکة بعض ما یدل علیه إن شاء اللّه تعالی.
{٨٥} أما الصحة فلإطلاق أدلة الصلح و عمومها الشامل للمقام أیضا. و أما