مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٨٠ - (مسألة ١٩) إذا کان لواحد ثوب بعشرین درهما مثلا و لآخر ثوب بثلاثین و اشتبها

(مسألة ١٨): إذا قال المدعی علیه للمدعی: (صالحنی) لم یکن هذا إقرارا بالحق، لما عرفت أن الصلح یصح مع الإنکار کما یصح مع الإقرار أما لو قال: «بعنی أو ملکنی» کان إقرارا {٥٢}.

(مسألة ١٩): إذا کان لواحد ثوب بعشرین درهما مثلا و لآخر ثوب بثلاثین و اشتبها و لم یمیز کل منهما ماله عن مال صاحبه، فإن خیّر أحدهما صاحبه فقد أنصفه، فکل ما اختاره یحل له و یحل الآخر لصاحبه {٥٣}، و إن تضایقا فإن کان المنظور و المقصود لکل منهما المالیة- کما إذا اشتریاهما للمساومة و المعاملة- بیعا و قسم الثمن بینهما بنسبة مالهما، فیعطی صاحب
_____________________________
{٥٠} فیحل حینئذ بالأدلة الأربعة فمن الکتاب آیة التراضی [١]، و من السنة قوله علیه السّلام: «لا یحل مال امرئ مسلم إلا بطیب نفسه» [٢]، و المفروض تحققه، و من الإجماع إجماع المسلمین مع تحقق طیب النفس علی أی تقدیر، و من العقل إنه صلح مطلق واقعی و هو حسن عقلا.
{٥١} لأصالة بقاء الحق و عدم ما یوجب انتقاله من طیب النفس علی کل تقدیر.
{٥٢} لأن لفظ «ملکنی» یدل بالدلالة العرفیة علی أن المال ملکک و أطلب منک أن تملکنی مالک و کذا لفظ «بعنی» یدل عرفا علی ان المال منک و أنا أریده منک بیعا.
{٥٣} لوجود المقتضی للحلیة و فقد المانع عنها، لفرض حصول الرضاء