مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٨ - (مسألة ١٠) لا یجوز أن یشتری من الصائغ خاتما أو قرطا مثلا من فضة أو ذهب بجنسه مع زیادة بملاحظة أجرته

(مسألة ١٠): لا یجوز أن یشتری من الصائغ خاتما أو قرطا مثلا من فضة أو ذهب بجنسه مع زیادة بملاحظة أجرته {٤٥} و یجوز أن یشتریه بغیر جنسه مماثلا و یعین له أجرة معینة لصیاغته و لو کانت من نفس الثمن، کما یجوز فیما إذا کان الفص من الصائغ و کان من غیر الجنس أن یجعل الزیادة فی مقابل الفص {٤٦}.
_____________________________
و الحاصل: ان البدل إما عین المبیع الأول أو جزئه، أو تدارک شی‌ء حصل لأجل الالتزام فی ضمن البیع الأول و الأولان معلوما العدم و الأخیر لا دلیل علی کونه فی حکم العوضین من کل جهة فلا بد فیه من الرجوع إلی الأصل، و لذا نسب إلی المشهور جواز الأخذ بعد التفرق أیضا.
{٤٣} خروجا عن خلاف من ذهب إلی عدم الجواز کالشهید «ره» و لکن لا دلیل له علیه.
{٤٤} لما أثبتناه:
أولا: من ثبوت خیار العیب فی الکلی أیضا.
و ثانیا: بأن الأرش خارج عن العقد الذی وقع علی العوضین فلا یجری علیه حکم الرباء و لا یعتبر فیه التقابض فی المجلس فراجع ما سبق و تأمل فیه.
{٤٥} لأنه من الربا المحرم.
{٤٦} أما الأول فلأنه خارج عن موضوع الرباء تخصصا فتشمله إطلاقات أدلة الجواز و عموماته.
و أما الثانی فلوقوع العقد علی المتماثلین فی الربا و لا ریب فی جوازه نصا و فتوی- کما تقدم- و تعین کون الزیادة فی مقابل الأجرة و تشملها عمومات أدلة