مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٧٥ - (مسألة ١٤) تقدم فی أحکام الربا المعاملی انه لا یجری حکم الربا المعاملی فی الصلح

(مسألة ١٣): إذا کان لغیره علیه دین أو کان منه عنده عین هو یعلم مقدارهما و لکن الغیر لا یعلم المقدار فأوقعا الصلح بینهما بأقل من حق المستحق لم یحل له الزائد إلا ان یعلمه و یرضی به {٣٧}.
نعم، لو رضی بالصلح عن حقه الواقعی علی کل حال بحیث لو بین له الحال لصالح عنه بذلک المقدار بطیب نفسه حل له الزائد {٣٨}.

(مسألة ١٤): تقدم فی أحکام الربا المعاملی انه لا یجری حکم الربا المعاملی فی الصلح و حینئذ فلو صلوح عن الربوی بجنسه بالتفاضل صح و إن کان الأحوط ترکه {٣٩}، و لا إشکال مع الجهل و ان احتمل
_____________________________
یتحملها غیره، و الأحوط أن یهب کل منهما ماله مجانا إلی صاحبه أو یتصالحا علی إسقاط ما بینهما من الحق ان کان فی الواقع.
{٣٧} للنص، و الإجماع، و لأنه مع عدم الإعلام و الإرضاء بقول مطلق نحو خیانة بالنسبة إلی الطرف، و فی صحیح علی بن أبی حمزة قال: «قلت لأبی الحسن علیه السّلام: رجل یهودی أو نصرانی کانت له عندی أربعة آلاف درهم فمات ألی أن أصالح ورثته و لا أعلمهم کم کان؟ قال علیه السّلام: لا یجوز حتی تخبرهم» [١]، و فی صحیح عمر بن یزید عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: «إذا کان لرجل علی رجل دین فمطله حتی مات ثمَّ صالح ورثته علی شی‌ء فالذی أخذ الورثة لهم، و ما بقی فللمیت حتی یستوفیه منه فی الآخرة، و إن هو لم یصالحهم علی شی‌ء حتی مات و لم یقض عنه فهو کله للمیت یأخذه به» [٢].
{٣٨} لفرض حصول الرضاء و طیب النفس بالزیادة بأی نحو تحققت کما و کیفا فیکون المقتضی للصحة موجودا حینئذ و المانع عنها مفقودا.
{٣٩} أما الصحة فلفرض عدم الربا. و أما الاحتیاط فللخروج عن خلاف