مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٥٣ - (مسألة ٣٣) الشفعة موروثة

(مسألة ٣٣): الشفعة موروثة {٩١}،
_____________________________
و أخری: بأن الثمن یزید و ینقص و الأغراض تختلف فیه قلة و کثرة.
و ثالثة: بأن الشفعة علی خلاف الأصل و المتیقن من ثبوتها صورة العلم بالثمن.
و رابعة: بأنه المنساق من نصوصها کما تقدم.
و خامسة: بأنه لا بد من دفعه حین الأخذ بها و لا یمکن دفع المجهول.
و سادسة: بدعوی الإجماع علی اعتبار العلم به.
و الکل مخدوش. أما الأول فلما مر من عدم کونه غررا مع الأول إلی العلم حین تفریغ الذمة و علی فرضه فالغرر المنهی عنه انما هو فی البیع و المعاوضات دون الایقاعیات.
و أما الثانی فهو عبارة أخری عن الأول فلا وجه لذکره مستقلا.
و أما الثالث فلأنه مع وجود الإطلاق و العموم لا وجه للأخذ بالمتیقن.
و أما الرابع فلأنه من مجرد الدعوی. نعم، هو نحو احتمال فی الأدلة لا تبلغ مرتبة الظهور.
و أما الخامس فیدفع کل ما یرتضیه المشتری. مضافا إلی ما تقدم فی معنی استحضار الثمن فراجع.
و أما الأخیر فعهدته علی مدعیه و لو کان ثابتا لما تمسکوا بهذه الوجوه المخدوشة.
{٩٠} خروجا عن مخالفة ما نسب إلی ظاهر المشهور.
{٩١} لعموم أدلة الإرث کتابا، و سنة، خصوصا قوله صلّی اللّه علیه و آله: «ما ترکه المیت من حق فهو لوارثه» [١]، و لو لم یکن لفظ الحق فیه کفانا إطلاق کلمة «ما»، مع انه