مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٥٢ - (مسألة ٣٢) لا یشترط فی الأخذ بالشفعة علم الشفیع بالثمن حین الأخذ

(مسألة ٣٢): لا یشترط فی الأخذ بالشفعة علم الشفیع بالثمن حین الأخذ، فلو قال بعد اطلاعه علیها: «أخذت بالشفعة بالثمن بالغا ما بلغ» صح ان علم بعد ذلک {٨٩}.
_____________________________
الی المتلف و یصح رجوع الشفیع إلی المتلف أیضا، لأن قرار الضمان علیه.
{٨٧} لفرض عدم حصول شی‌ء من المشتری یوجب ضمانه و جریان قاعدة «کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه» فی المقام مشکل بل ممنوع، لأن الشفعة لیست بیعا و لا معاوضة و انما هو نحو حق إیقاعی فقط کما تقدم.
{٨٨} لأن ما قلناه مطابق للقاعدة فلا بد من إجرائها فی جمیع صغریاتها هذا خلاصة ما ینبغی ان یقال فی المقام. و أما کلمات الأعلام فقال فی الجواهر و لقد أجاد و نعم ما قال: «و من التأمل فیما ذکرناه یظهر التشویش فی المقام فی جملة من عبارات الأساطین کالفاضل و الشهیدین و غیرهم» فراجعها تجدها کما قال رحمه اللّه.
{٨٩} للأصل، و الإطلاق، و عدم کونها بیعا حتی تعتبر فیها شروط البیع فهو نحو حق إیقاعی یعمل و یئول بعد ذلک إلی المعلومیة و علی فرض شمول دلیل النهی عن الغرر [١]، للشفعة فالمنساق منه الغرر المستقر لا الذی یئول إلی العلم قریبا و عند ترتب الأثر خارجا.
و لکن نسب إلی المشهور اعتباره حین الأخذ بها فلا تصح مع الجهل و ان آل إلی العلم بعد ذلک، و استدل علیه ..
تارة: بأنه غرر منهی عنه [٢].