مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٤٨ - (مسألة ٢٧) یجوز للمشتری التصرف فی المبیع بکل ما شاء و أراد

(مسألة ٢٦): تقدم انه یتحقق الأخذ بالشفعة بالقول کما یتحقق بالفعل، و لکن لا یکفی مجرد القول من دون ترتب أثر علیه، فلو أخذ بها قولا و هرب أو ماطل أو لم یقدر علی دفع الثمن بقی المبیع علی ملک المشتری لا أنه ینتقل بالقول الی ملک الشفیع و بالعجز أو الهرب أو المماطلة یرجع إلی ملک المشتری {٧٤}.

(مسألة ٢٧): یجوز للمشتری التصرف فی المبیع بکل ما شاء و أراد {٧٥} و لا یمنع حق الشفعة عن ذلک {٧٦} و لا یسقط بذلک حق الشفیع {٧٧}.
_____________________________
{٧٤} لأصالة بقاء الملک علی ملک المشتری و عدم موجب لانتقاله إلی الشفیع و لیس للقول من حیث هو موضوعیة خاصة و انما هو طریق لعدم تحقق المماطلة و عدم تضییع حق المشتری و المفروض تحقق ذلک فیصیر القول لغوا محضا.
هذا مضافا إلی ظهور الإجماع علی السقوط، و هذا معنی قول الفقهاء قدّس سرّهم:
لا بد فی الأخذ بالشفعة من استحضار الثمن، أی یعتبر فی ترتیب الأثر علی القول عدم تحقق مماطلة و تضییع فی البین و الا فنفس الاستحضار الخارجی للثمن من حیث هو عند الأخذ بالشفعة قولا لا دلیل علیه کما فصل فی المطولات.
{٧٥} لقاعدة الناس مسلطون علی أموالهم، و اقتضاء الملکیة الحاصلة بنفس العقد لذلک و إطلاقات الأدلة و ظهور الإجماع.
{٧٦} للأصل بعد عدم دلیل علیه، فهو کتعلق حق الدین بالشرکة الذی لا یمنع عن تصرف الورثة فیها بما شاءوا و أرادوا مضافا إلی إجماع المسلمین إلا ممن لا یعبأ بقوله من العامة.
{٧٧} للأصل، و الإطلاق، و الاتفاق.