مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٤٥ - (مسألة ٢١) لو اطلع الشفیع علی البیع فله المطالبة بها فی الحال

(مسألة ٢١): لو اطلع الشفیع علی البیع فله المطالبة بها فی الحال {٦٧}، و تبطل الشفعة بالمماطلة و التأخیر بلا داع عقلائی و عذر شرعی أو عقلی أو عادی {٦٨}. بخلاف ما إذا کان التأخیر لعذر من الأعذار- کعدم اطلاعه علی البیع، أو عدم کون المخبر به ثقة لدیه، أو جهله بثبوت حق الشفعة له، أو توهم کثرة الثمن فبان قلیلا، أو کونه بحیث یصعب علیه
_____________________________
{٦٥} لظاهر قوله علیه السّلام: «فشریکه أحق به من غیره بالثمن» [١]، مضافا إلی ظهور الإجماع علیه.
{٦٦} لأنه حینئذ خارج عن حقیقة الشفعة فیشمله عموم دلیل جواز الصلح.
{٦٧} لإطلاق الأدلة الشامل لأول زمان اطلاعه علی هذا الحق، و ظهور الإجماع علی ان الإهمال و المماطلة مع عدم العذر مسقط لهذا الحق، بل لا نحتاج إلی الإجماع لأن الظاهر کونه من المسلمات العرفیة العقلائیة أیضا لأن إبقاء ملک المشتری علی التزلزل بلا داع عقلائی و غرض عرفی نحو ضرر و ظلم بالنسبة إلیه و یستقبح ذلک کله، فالفوریة فی حق الشفعة لیست قیدا لذات الشفعة کسائر الموارد التی تعتبر فیها الفوریة بل مرجعها إلی مبطلیة الإهمال لها بلا غرض صحیح کما یظهر ذلک من مجموع کلماتهم فراجع المطولات.
{٦٨} لما مر من ان الإهمال بلا عذر و المماطلة فی التأخیر من دون جهة مسقط لها لا أن تکون الفوریة معتبرة فیها و هذا هو المتحصل من مجموع