مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٤٤ - (مسألة ٢٠) إذا غرم المشتری شیئا من أجرة الدلال أو غیرها أو تبرع له البائع بشیء لا یلزم علی الشفیع تدارکه

(مسألة ٢٠): إذا غرم المشتری شیئا من أجرة الدلال أو غیرها أو تبرع له البائع بشی‌ء لا یلزم علی الشفیع تدارکه و کذا إذا حط البائع شیئا من
_____________________________
الأول: أصالة عدم ثبوتها إلا فی المتیقن و هو المثلی.
الثانی: دعوی الشیخ (رحمه اللّه) الإجماع فی الخلاف علی السقوط.
الثالث: خبر ابن رئاب عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «فی رجل اشتری دارا برقیق و متاع و بز و جوهر قال علیه السّلام: لیس لأحد فیها شفعة» [١].
الکل مردود أما الأصل فبالإطلاقات و العمومات الواردة فی مقام التسهیل و الامتنان. و أما الإجماع فلا اعتبار به لمخالفة ناقله له فی مبسوطه و نسب فی المسالک عدم السقوط إلی الأکثر، و فی الدروس نسبه إلی المشهور. و أما الخبر فلیس له ظهور فی أن عدم الشفعة کان لأجل ان الثمن قیمی فلعله کان لأجل عدم الشریک أو لجهة أخری و المنساق منه بقرینة الأنس بمذاق أئمة الدین ان المشتری صرف جمیع أمواله فی اشتراء هذا الدار و تفرد بها لنفسه فنفی علیه السّلام الحکم مشیرا به إلی نفی الموضوع.
{٦٣} ظهر وجه الاحتیاط مما تقدم فلا وجه للتکرار.
{٦٤} لأنهما لیسا من الموضوعات التعبدیة الشرعیة و لا من الموضوعات المستنبطة حتی یرجع فی تعیینهما إلی الفقیه، بل من الأمور العرفیة فلا بد و ان یرجع فیها إلی ثقات خبراء العرف فی کل شی‌ء و قد تقدم بعض الکلام فیهما فی کتاب البیع عند بیان المقبوض بالعقد الفاسد [٢].